النيابة تقرر منع «أباظة» و«أبوالعينين» و«المنسى» من السفر وتجميد أرصدتهم

قرر المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، الأربعاء، منع كل من أمين أباظة، وزير الزراعة السابق، ومحمد أبوالعينين، ومحمد عمرو المنسى، رجلى الأعمال، ومخاطبة الجهات المسؤولة فى البنك المركزى للتحفظ على أموالهم فى البنوك، كإجراء احترازى لحين الانتهاء من فحص الشكاوى المقدمة ضدهم، فى مخالفات تتعلق بإهدار المال العام والاستيلاء عليه، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة الثلاثاء القادم لنظر القرار.
قال وزير الزراعة السابق ل«المصرى اليوم»: «علمت بالقرار من التليفزيون ومستعد للإدلاء بأقوالى أمام النائب العام، والرد على أى اتهامات، لأننى لم أخالف القانون منذ توليت الوزارة فى 2005، حتى إقالتى»، وأشار إلى أنه لم يفكر فى مغادرة البلاد بعد الأحداث الأخيرة.
وحول البلاغ الذى قدمه الكاتب الصحفى الدكتور محمود عمارة، للنائب العام، حول تورط «أباظة» فى مخالفات تسببت فى تدهور الزراعة المصرية، أكد «أباظة» أنه حتى الآن لم يتم استدعاؤه للمثول أمام النائب العام للرد على هذه الاتهامات، وأشار إلى أن هناك ظاهرة استشرت خلال الأسابيع الماضية، هى تزايد عدد البلاغات ضد مسؤولين فى الحكومة السابقة، والقضاء هو الفيصل فى النهاية.
من جهتها، استمعت نيابة الأموال العامة، لأقوال مصطفى بكرى، عضو مجلس الشعب السابق، فى البلاغات المقدمة منه ضد يوسف بطرس غالى، وزير المالية السابق، وزهير جرانة، وزير السياحة السابق، وبدأت نيابة البحر الأحمر التحقيقات فى البلاغ المقدم ضد محمد أبوالعينين، رجل الأعمال، ويتهمه بالاستيلاء على المال العام وأراضى الدولة.
وتباشر نيابة الأموال العامة التحقيقات فى البلاغات المقدمة ضد أحمد المغربى، وزير الإسكان السابق، وقدم فريق الدفاع عن المغربى شكوى إلى النيابة يتحفظ فيها على اختيار أعضاء اللجنة المشكلة من النيابة لفحص البلاغات المقدمة ضده، وقال إن أحد أعضاء اللجنة لديه خصومة مع الوزيرالسابق.
وكانت النيابة قد شكلت لجنة من الخبراء لفحص مدى جدية البلاغات المقدمة من مواطنين ضد وزراء ومسؤولين سابقين وحاليين، وطالبت بتقديم المستندات الدالة على الاتهامات حتى لا يتم إهدار وقت النيابة.
من جانبه، قدم الدكتور عبدالعظيم وزير، محافظ القاهرة، بلاغا للنائب العام وقيادة المنطقة المركزية العسكرية، لطرد البلطجية والخارجين على القانون من حوالى 1000 وحدة سكنية بالمحافظة استحوذوا عليها خلال أحداث الانفلات الأمنى فى الفترة الماضية. وقال إنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم، بتهمة الاستيلاء على المال العام.