وقفة احتجاجية لصيادلة وعاملين بوزارة الصحة لإقالة الفاسدين

نظم الأربعاء مئات الصيادلة ومفتشو الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة بوزارة الصحة، ومديرو شركات قطاع الإعمال لصناعة وتوزيع وإنتاج الأدوية ورابطة شركات التصنيع لدى الغير والتي تمثل رؤساء مجالس شركات تصنيع الادوية لدى الغير وقفة احتجاجية امام وزارة الصحة للمطالبة باقالة الفاسدين فى الوزارة، مهددين بإنه إذا لم يُستجب لمطالبهم فسينقلون احتجاجهم الى رئاسة مجلس الوزارء.
وقال الدكتور هانى إمام، المفتش بإدارة الصيدلة بوزارة الصحة ومنسق الوقفه ل«المصري اليوم» إن جميع العاملين بشئون الصيدلة ومديري شركات الدواء والصيادلة فسخوا التعاقد الخاص مع عدد من المسؤولين المشتبه في تورطهم في قضايا فساد. وأشار إلى أهمية تعيين مدير للادرة المركزية ممن ليس له أي انتساب لأي شركة أدوية بطريقه مباشرة أو غير مباشرة.
وطالب المتظاهرون من مديري الشركات وموظفي الإدارة المركزية إلغاء جميع قرارات الإدارة المركزية والتي تضمنت التسجيلات المخالفة للقانون والدستور فيما يخص تسجيل الادوية والعودة الى قانون مزوالة المهنة رقم 127 لسنة 55 والغاء قرارات اللجان المعوقة لصناعة الدواء فى مصر والغاء شرط اشتراك غرفة الصناعة للادوية من شرط تسجيل الدواء.
وهتف المتظاهرون «يابيومى قول الحق العزبى سيدك ولا لأ» و«ياشفيق قول الحق هننظفها ولا لأ»، و«ياصبره قول الحق.. أيمن تبعك ولا لأ».
من جانبه أكد الدكتور أحمد رامي أمين صندوق نقابة الصيادلة ل«المصري اليوم» على أن النقابة العامة لصيادلة مصر حصلت على قائمة مستندات تثبت تورط مجموعة من مسؤولي قطاع الصيدلة بوزارة الصحة في قضايا فساد وتربح من المنصب واستغلال النفوذ، وتعكف النقابة حاليا على دراسة هذه المستندات، بالإضافة إلى تجميع مجموعة أخرى من المستندات، تمهيدا لتقديمها إلى النائب العام خلال الأسبوع المقبل.
وطالب رامي جموع الصيادلة بتقديم ما لديهم من مستندات لوقائع فساد مسؤولين في قطاع الصيدلة خلال عهد النظام البائد إلى النقابة العامة للمساهمة في تقديم الفاسدين الذين استغلوا الشعب ونهبوا ثرواته ليقدموا إلى محاكمة عادلة.
وشدد على أن المستندات التي حصلت عليها النقابة تثبت قيام بعض المسؤولين في قطاع التفتيش الصيدلي من رجال الأعمال بالتفتيش على مصانعهم الشخصية بالمخالفة للقانون، مطالبا بإبعاد رجال الأعمال عن أماكن صنع القرار.
وأضاف أن النقابة العامة لن تتهاون في حقوق الصيادلة وسوف تقف بالمرصاد لمحاسبة من نهبوا ثروات الشعب المصري، لكنها تدعوا في الوقت نفسه جموع الشعب المصري لمساندة في القوات المسلحة في تحقيق الاستقرار حتى نهاية المرحلة الانتقالية لتبدأ مصر عهدا جديد من الحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية.