قررت محكمة جنح روض الفرج، برئاسة المستشار تاج الدين فكرى رئيس المحكمة، صباح الخميس ، تأجيل نظر قضية أحداث الشغب والتجمهر أمام كنيسة العذراء بشبرا، والمتهم فيها 8 مواطنين بالاعتداء على ضباط الشرطة، إلى جلسة 20 يناير الجارى لاستكمال مرافعة الدفاع عن المتهمين، واستمعت المحكمة إلى دفاع المتهم الخامس الذى قال إن موكله قصير القامة وضعيف البنية، ومن الصعب أن يقذف الضباط وأفراد الأمن المركزى بالحجارة. بدأت الجلسة فى العاشرة صباحاً، وحضر المتهمون الذين قرر رئيس المحكمة إخلاء سبيلهم فى الجلسة الماضية، ومعهم 23 محامياً من لجنة الحريات بنقابة المحامين، وجمعيات حقوق الإنسان، وطالبوا ببراءة المتهمين، وانتفاء القصد الجنائى، وبطلان معاينة السيارات المحطمة، لأن الذين أجروا المعاينة رجال المباحث، وهم خصوم المتهمين فى القضية. ودفع أعضاء هيئة الدفاع بوجود تضارب فى أقوال المجنى عليهم، مع عدم تطابق المحضر المحرر بواسطة العميد إيهاب رشدى، مأمور قسم شرطة روض الفرج، بشأن عدد السيارات التالفة، واختلاف مواعيد تحرير المحاضر، وأشاروا إلى أن النيابة أحالت المتهمين للمحاكمة وفقا لقانون تم تشريعه إبان الحرب العالمية الأولى، وتساءلوا: كيف تجرى محاكمتهم بقانون من أيام الاستعمار؟! من جهة أخرى، تسببت مظاهرة نظمها 150 ناشطاً من أعضاء حركتى «كفاية» و«6 أبريل»، فى قطع شارع الجلاء لمدة ربع الساعة، أثناء محاكمة المتهمين، ورفع المتظاهرون لافتات تطالب ببراءتهم، ووزعوا بياناً بعنوان «رسالة إلى كل المدافعين عن العدل والحرية.. ضعوا مطالب الأقباط على رأس أولوياتكم»، وشارك فى الوقفة محمد عبدالقدوس، رئيس لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، وجورج إسحاق، المنسق العام السابق لحركة «كفاية»، وإسراء عبدالفتاح، الناشطة بحركة «6 أبريل»، وفرضت أجهزة الأمن بإشراف العميدين ميشيل رشدى، قائد حرس المحكمة، والعميد محمد مدكور، مأمور قسم الأزبكية، والرائد محمد محمود، رئيس قسم التحقيقات بقسم الأزبكية، والنقيب أحمد ملش، معاون ضبط القسم، كردونا أمنيا حول المتظاهرين.
