«الإخوان» تشارك فى «البرلمان الشعبى».. وترفض مسميات «الموازى» و«البديل»

أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، مشاركتها فيما سمته «الوعاء» المطروح من القوى والأحزاب السياسية تحت مسمى «البرلمان الشعبي»، بعد أيام من إعلان الدكتور سعد الكتاتنى عضو مكتب الإرشاد، على الموقع الرسمى للجماعة، عن رفض الإخوان الفكرة، وتأكيده أن الإخوان يحترمون مؤسسات الدولة الشرعية، ولا يشاركون فى إنشاء كيانات موازية.
وأكدت الجماعة فى رسالتها الأسبوعية «رأى الإخوان»، على موقعها الإلكترونى، أنها قررت المشاركة فى البرلمان الشعبى من أجل ملاحقة الفساد، والتزوير فى انتخابات الشعب الماضية، وإبطال البرلمان الحالى بكل الوسائل القانونية والإعلامية والشعبية، ومناقشة مشروعات القوانين التى تهم الوطن فى شتى المجالات، والعمل على إصلاح مؤسسات الدولة من الفساد.
وقال الدكتور أحمد دياب، نائب الجماعة السابق فى مجلس الشعب، وممثلها فى البرلمان الشعبى، ل«المصرى اليوم»: «نشارك تحت مسمى البرلمان الشعبى وليس البرلمان الموازى أو البديل، لأننا لا ندعو إلى تعطيل مؤسسات الدولة دون إصلاحها بعد فسادها على يد النظام»، على حد قوله.
وأضاف: «كلمة موازى معناها أنك تطرح برلمانا بديلاً عن المجلس الحالى، وهو ما ترفضه الجماعة، أما فكرة البرلمان الشعبى فهو وعاء يضم القوى السياسية والأحزاب، ويمثل إحدى أوراق الضغط، لإبطال المجلس الحالى الذى جاء من خلال انتخابات مزورة، وبالتالى فهو لا يخالف القانون والدستور».
واعتبرت الجماعة فى رسالتها، أن مؤتمر الحزب الوطنى السابع، كشف عن «إفلاس الحزب سياسيا وفشل برامجه التنموية، بدليل الحديث عن تعهده بتنفيذ البرنامج الانتخابى للرئيس رغم أن فترة الرئاسة لم يتبق على نهايتها سوى أشهر قليلة»، وهو ما وصفته بأن «الحزب أدمن الفرقعة الإعلامية الفارغة من أى مضمون سياسى أو اقتصادى».
من جانبه، قال الدكتور محمد جمال حشمت، عضو مجلس شورى الإخوان: إن «الجماعة قد تقاطع انتخابات الرئاسة إذا غلب على ظنها أنها مجرد انتخابات رمزية، الهدف منها إضفاء الشرعية على مبارك الأب أو الابن، وأن المنافسين للرئيس القادم من المعارضة مجرد ديكور».
وأضاف، ل«المصرى اليوم»: «المادة 76 ستمنع ترشح أي شخصية عامة للرئاسة تنافس مرشح الحزب الوطني، وبالتالي سوف تنحصر المنافسة بين الوطني والوطني في هذه الانتخابات من أجل إضفاء الشرعية على المرشح القادم».
وذكر أن موقف «الإخوان» النهائي من المشاركة سيكون مبنيا على عدد من الظروف المحلية والعالمية المحيطة بهذه الانتخابات ومدى استجابة النظام لمطالب تعديل الدستور والقانون، وإيجاد ضمانات حقيقية في هذه الانتخابات، وقبول النظام الأحكام القضائية التي أكدت بطلان انتخابات مجالس الشعب والشورى والمحليات، وهي المجالس المعنية باختيار المرشحين للانتخابات الرئاسية القادمة.