متى يتم تنفيذ أحكام القضاء الأدارى فى مصر؟

أصدرت محكمة القضاء الأدارى فى مصر عدة أحكام عادلة فى خلال الأيام الماضية إلا أن تنفيذ تلك الأحكام أصبح مسار تعجب أفراد الشعب المصرى نظراً لعدم رؤية المواطن المصرى تنفيذ وفاعلية تلك الحكام والتى منها ما يلى :
1- قضت محكمة القضاء الإدارى فى 27 نوفمبر 2010 بوقف تنفيذ القرار الصادر عن رئيس مجلس إدارة الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ووزير الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بضرورة حصول الشركات التى تقدم خدمات رسائل المحمول المجمعة على تصريح مسبق من الجهات المختصة، بما يتضمن فحص الرسائل قبل إرسالها بواسطة عدد من الرقباء الذين سيتم تعيينهم خصيصًا لهذا الغرض إلا أن التخوف مازال موجود فى الإعلام المصرى
2- قضت المحكمة الإدارية العليا فى 4 ديسمبر بتأييد جميع الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري والتى تجاوزت ال1000 حكم بوقف تنفيذ قرارات إعلان نتيجة الانتخابات التي أجريت في 28 نوفمبر إلا أن المجلس سيد قراره .. مارس جميع مهامه دون النظر والإلتفات إلى هذه الأحكام.
3- قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة في 5 ديسمبر 2010 بقبول دعوى 170 من طلاب الاى جى ضد وزير التعليم العالى وإلزامه بقبولهم فى الجامعات الحكومية عن العام الدراسى 2010/ 2011 إلا أن العقبات لم تنتهى بعد لهؤلاء الطلاب .
4- قضت محكمة القضاء الأدارى فى 14 ديسمبر عام 2010 بوقف تنفيذ قرار وزير التربية والتعليم بفرض مقابل مادي قدره 10 % نظير السماح لأصحاب دور النشر في أستخدام مناهج التربية والتعليم وطباعة الكتب إلا أن الضغوط مازالت مستمرة من وزارة التعليم بالرغم من صدور الحكم
5- قضت محكمة القضاء الأداري في 23 ديسمبر 2010 ، بإلزام الحكومة بتنفيذ حكم سابق ببطلان عقد بيع أرض مشروع «مدينتي» التابع لمجموعة طلعت مصطفى، وطرح الأرض في مزاد علني إلا أن الأمور أنتهت إلى عدم طرح الأرض إلى مزاد علنى.
6- -قضت محكمه القضاء الأدارى في 28 ديسمبر 2010 بوقف تنفيذ قرار اللجنة العليا للانتخابات وبطلان إعلان نتيجة الانتخابات بمجلس الشعب عن المقعد المخصص للمرأة فئات بمحافظة 6 أكتوبر والتى أسفرت عن فوز الدكتورة مؤمنة كامل مع تنفيذ الحكم بمسودته ودون إعلانه إلا أن النائبة المذكورة مازالت تحضر جلسات البرلمان المصرى
7- قضت محكمة القضاء الأدارى بالإسكندرية في 30 ديسمبر 2010 بوقف قرار وزير التربية والتعليم رقم 475 لسنة 2010، فى القضية رقم 6150 لسنة 65 ق المرفوعة ضد كل من الدكتور أحمد زكى بدر وزير التربية والتعليم ومحافظ الأسكندرية ووكيل وزارة التربية والتعليم من ولى أمر طالبة للمطالبة بإلغاء قرار الوزير بتحويل مدرسة أبنته من كلية النصر القومية للبنات إلى مدرسة تجريبية إلا أن الكراهية الكبيرة مازالت لم تنتهى لوزير التعليم بعد
حقيقا الحديث عن تلك الاحكام العادلة ومدى تنفيذها قد اصاب المواطن المصرى بدرجة احباط عالية تجعله يزداد صلابة بالتمسك بالقضاء المصرى وعدالته من ناحية ، ويشكك او تقل درجة ثقته في ارساء قواعد العدالة من جانب الحكومة الحالية وتلك هى المعادلة الصعبة التى اتوقع ان تستمر في الفترات المقبلة ويزداد الصدام بين اجهزة الدولة ومصالح المواطن المصرى الى ان يتم حسم الامر بتغير الحكومة الحالية او على الاقل تغير جزءا منها املا في عودة ثقة المواطن في الحكومة وهو ما نتمناه أن يحدث في المستقبل القريب إذا أراد الله لنا أن يتحقق .