الاتحاد الأوروبي يوافق مبدئيا على استيراد البطاطس المصرية

وافقت مفوضية الاتحاد الأوروبي، مبدئيا، علي فتح باب استيراد البطاطس المصرية لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.
ومن المنتظر أن تعرض هذه الموافقة على وزراء الزراعة بدول الاتحاد تمهيداً لاقرارها؛ ليبدأ التنفيذ اعتباراً من الموسم التصديري المقبل للبطاطس المصرية.
وقال الدكتور صلاح يوسف، رئيس قطاع الخدمات الزراعية التابع لوزارة الزراعة، إن الموافقة المبدئية تعكس تقدماً في المفاوضات المصرية الأوروبية لفتح باب استيراد البطاطس المصرية لهذه المدة بدلا من القرار السنوي من الاتحاد بفتح الاستيراد لمدة عام فقط.
وأشار إلى أن جولة المفاوضات الحالية مع الاتحاد الأوروبي تستهدف دعم التعاون بين الطرفين في مجال استيراد تقاوي البطاطس من دول الاتحاد، وزيادة كميات البطاطس التي يتم تصديرها إليها.
وشدد «يوسف» على أن أساس المفاوضات مع الجانب الأوروبي، هو فتح باب الاستيراد بصفة دائمة، وأن يكون الاستثناء هو حظر الاستيراد طبقاً لاتفاق الطرفين.
وأضاف في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أن إجمالي كميات تقاوى البطاطس التى تم استيرادها الموسم الماضي من الاتحاد الأوروبي بلغت 93 ألف طن، متوقعاً أن ترتفع هذه الكمية، خلال موسم الزراعة الجاري، إلى أكثر من 120 ألف طن، تكفي لزراعة أكثر من مليون فدان بطاطس على «عروتين» في العام.
وأووضح رئيس الخدمات الزراعية، أن مصر صدرت أكثر من 283 ألف طن بطاطس العام الماضي، منها 183 ألف طن لدول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن مصر تستهدف تحقيق طفرة في تصدير البطاطس إلى الخارج، والوصول بالكميات المصدرة لأكثر من 350 ألف طن؛ لزيادة عائد المزارعين من عمليات التصدير، من خلال توعيتهم بالممارسات الجيدة في الزراعة، والالتزام بخريطة الأماكن الخالية من مرض «العفن البني»، والتي أقرها الاتحاد الأوروبي بالتنسيق مع وزارة الزراعة.
وأكد «يوسف» وجود فرص كبيرة لتحقيق طفرة فى صادرات البطاطس، خاصة فى ظل تنامى طلبات أسواق جديدة مثل «السوق الروسى»، فى ظل المتغيرات التى أصابت الموسم الزراعى، ومنها ارتفاع درجات الحرارة، إذ تبلغ احتياجات هذا السوق نحو 5 ملايين طن، مشدداً على أن الالتزام الذاتى من جانب القطاع الخاص المنتج والمصدر للبطاطس، «أهم من القواعد والقوانيين، التى تحكم هذه المسألة».