«الصيادلة» تتفق مع الشركات على حل «أزمة الأدوية منتهية الصلاحية»

التقى مجلس النقابة العامة للصيادلة مساء الثلاثاء، ممثلى 11 شركة ب«غرفة صناعة» الدواء لحل أزمة مرتجعات الأدوية منتهية الصلاحية، واستعرضت النقابة خلال الاجتماع تصورها للأزمة وبعض المقترحات التى تضمنت حزمة من الآليات للخروج منها .
قال الدكتور محمد عبدالجواد، وكيل النقابة، القائم بأعمال النقيب ل«المصرى اليوم»: تم عقد اتفاق وتفاهم مشترك بين النقابة وغرفة صناعة الأدوية لحل الأزمة وأى مشاكل تظهر لدى الطرفين، بنوع من التوحد يتم من خلاله مناقشة المشاكل داخل إطار المهنة.
وأشار عبدالجواد إلى أن الغرفة ستوجه دعوة إلى رابطة الموزعين لمناقشة ملف المرتجعات، لافتاً إلى أن النقابة عبرت عن قلقها لغرفة صناعة الأدوية من تأخر حل مشكلة المرتجعات، وقالت إن تركها فى الصيدليات يكبد الصيادلة «خسائر فادحة» ويشكل «خطراً» على المهنة والمريض، ولفت إلى أن النقابة وجهت دعوة خلال الاجتماع، دعت فيها «الغرفة» إلى ضرورة الإسراع فى تقديم مقترحات لدراستها بهدف التوصل من خلالها إلى حلول للخروج من الأزمة، موضحاً أن النقابة أعلنت عن عدة مقترحات وبدائل تجعل مشكلة المرتجعات قابلة للحل مع المنتجين والموزعين.
وأضاف أن الدكتور «أسامة رستم»، أحد أعضاء «غرفة صناعة الأدوية»، طالب بوجود سياسة موحدة للمرتجعات، وأن تعلن كل شركة بوضوح عن سياستها فى المرتجعات، وطالب باجتماع الشركات الممثلة لغرفة صناعة الأدوية مع باقى الشركات للبحث عن حلول جذرية.
وأوضح عبدالجواد أن الدكتور «مكرم مهنا»، رئيس الغرفة، والذى حضر الاجتماع أبدى تفهمه لمطالب النقابة، ودورها فى الخروج من الأزمة وأن «مهنا» أكد ضرورة التقارب بين الشركات والنقابة، وأن يتم حل مشاكل المصنعين والمنتجين والموزعين ومشاكل الشركات، والتعرف على مشاكل الصيادلة ومعالجتها، لأن ترك أزمة المرتجعات دون حل يعرض المجتمع والمواطنين لخطر شديد.
وأشار عبدالجواد إلى أنه تأكد أن أزمة المرتجعات أساسها الشركات المنتجة، وليست الموزعة لكونها المسؤولة عن وضع الخطط وآلية التوزيع للأدوية، وتوقع التوصل إلى حلول مرضية بعد هذا الاجتماع.
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد رامى، أمين صندوق النقابة، إن الاجتماع الذى عقد مع ممثلى الشركات، كان يهدف إلى الخروج بنتائج وحلول لأزمة المرتجعات، لعرضها على اجتماع مجلس نقابة الصيادلة المقبل، وقال رامى: «النقابة تسعى جاهدة لمواجهة ظاهرة انتشار الأدوية المغشوشة ومنتهية الصلاحية للحيلولة دون تسريبها للأسواق ووصول أخطارها للمرضى».