سكان عمارات الإحلال بالشهداء يعتصمون احتجاجًا على إزالة مساكنهم بالإسماعيلية

أثار قرار محافظ الإسماعيلية، بإخلاء عمارات الإحلال بحي الشهداء من السكان بالقوة الجبرية ونقلهم لمساكن الإيواء الجديدة بمدينة المستقبل بالإسماعيلية لسوء حالة المساكن، ردود فعل مضادة من الأهالي، الذين رفضوا تنفيذ القرار مطالبين بإجراء الترميمات اللازمة للعمارات الأربع الكائنة في أول شارع شل.
يرجع الأهالي رفضهم الانتقال للمساكن الجديدة لزيادة إيجاراتها بما لا يتناسب مع إمكانياتهم المادية، وأيضا لأن المساكن الحالية، التي يقطنون بها تعد ملكًا لهم، كما أن مساحة الشقق الجديدة أقل من الشقق الحالية.
واتهم الأهالي المحافظة برغبتها في إزالة العمارات لبيع الأرض والتربح من ورائها دون مراعاة البسطاء، وأكدوا أن توعداتٍ جاءت لهم من الحي في حال محاولتهم الاستعانة بنواب المعارضة الحاليين أو السابقين وتدخلهم في المشكلة بأي شكل.
وخرج الأهالي، البالغ عددهم ما يقب من 120 أسرة، للشارع معتصمين أمام منازلهم احتجاجًا على إخطارات الحي، التي أُنذروا بها منذ عدة أيام، معلنين امتناعهم عن تنفيذ القرار مهما كانت العواقب مستائين من قرارات المحافظة الفجائية دون الاستناد لتقارير هندسية تؤكد سوء حالة العمارات، واستنادًا لتقرير صدر من الحي في العام الماضي يؤكد أن عددًا من الشقق بالعمارات الأربع يحتاج لترميم وأن العمارات تحتاج لإصلاح شبكة الصرف الصحي بها.
يقول «حمدي .م»، أحد السكان: «هذه العمارات أقيمت في عام 1986 بغرض إيواء المئات من أهالي حي الشهداء، لقيام المحافظة بأعمال تنظيم وتخطيط للحي، حيث تم سحب منازلنا وأقاموا لنا هذه العمارات كمساكن بديلة لمن أزيلت منازلهم في أعمال التخطيط وتم تمليك الشقق لنا نظير قسط شهري قيمته 17 جنيهًا للشقق الغرفة والصالة، و24 جنيهًا للشقق ذات الغرفتين والصالة، شاملة المياه والصرف الصحي».
وتابع: «بعض الشقق في العمارات تحتاج لترميم وبعض قاطني الشقق طالب بذلك، ولكن ليس هذا دليلا على أن العمارات آيلة للسقوط، كما يدعي الحي، وعلى أساسه قرر المحافظ ذلك».
وقالت إحدى السيدات، 60 سنة، من سكان العمارات: «إنها فوجئت أول الأسبوع بقدوم أمين شرطة لشقتها أخبرها أن العمارة آيلة للسقوط وأن عليها إخلاء الشقة خلال 10 أيام وإبلاغ قسم الشرطة بإتمامها الإخلاء».
ويقول عبده خطاب: «الشقق التي نسكن بها حاليا مساحتها 45 مترًا وقيمة القسط الشهري 17 جنيهًا في حين أن الشقق الجديدة لا تتعدى مساحتها 30 مترًا ويصل إيجارها لنحو 200 جنيه شهريًّا، بالإضافة لتحمل تكاليف المواصلات، مما يشكل عبئًا إضافيًّا لا نقوى على تحمله».