تحقيقات «شبكة المكالمات» تكشف: المتهم الرئيسي اجتاز اختبار «كشف الكذب» في الموساد

شهدت قضية تسجيل مكالمات لشخصيات مصرية وتحويلها إلى إسرائيل، مفاجأة مثيرة، وكشفت التحقيقات أن المتهم المصرى الرئيسى فى القضية ويدعى «زياد حسين»، سافر إلى إسرائيل عدة مرات، وتلقى تدريباً على يد ضابط الموساد الأول هناك، ليتمكن من تحويل المكالمات دون أن يشعر المتصل أو المتلقى بأن هناك من يتنصت عليه، وأنه تعرض للاختبار على جهاز كشف الكذب فى تل أبيب، وتمكن من اجتيازه وتلقى مكافأة مقابل ذلك. وأضافت التحقيقات أن المتهمين المصريين وعددهم «3»، تعرفوا على بعضهم البعض من خلال الضابط الإسرائيلى، وأنهم لم يلتقوا إلا مرتين فقط، عندما حضروا إلى أحد المقاهى لتسلم مبالغ مالية حملها لهم الضابط الإسرائيلى من أمريكا.
وتبين أن الضابطين الإسرائيليين أحدهما يقيم فى إسرائيل والثانى فى أمريكا، ويتولى الأول رصد أرقام الهواتف على أن يرسلها الثانى المقيم فى أمريكا إلى المصريين المتهمين فى القاهرة، قبل أن يحولها المصريون عن طريق مكتب اتصالات فى منطقة المعادى إلى مكتب اتصالات آخر فى أمريكا. وأفادت التحقيقات أنه جرى ضبط اثنين من المتهمين المصريين فى شمال سيناء والثالث فى القاهرة، وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق مع المتهمين طوال شهرين.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين المصريين أحدهما كان يعمل فى شركة اتصالات قبل 5 سنوات، وتركها لأسباب غير معلومة، وأنه اشترك مع المتهمين الآخرين فى استئجار مكتب الاتصالات.
من جانبها، نفت الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول «موبينيل»، علاقتها بما تداولته وسائل الإعلام حول صلة إحدى شركات الاتصالات المصرية بشبكة تجسس، جرى إلقاء القبض على أعضائها مؤخراً بتهمة التخابر لمصلحة إسرائيل. وقال المهندس حسان قبانى، الرئيس التنفيذى للشركة فى تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، إن ما جرى تداوله بشأن إلقاء القبض على موظفين بالشركة والتحقيق معهم لدى إحدى الجهات الأمنية، عار من الصحة ولا يوجد للشركة أى علاقة بهذا الأمر.
وأوضح أن هذه الموضوعات لها حساسية خاصة، ولا يجب تداولها بشكل علنى، وتؤكد الشركة أن كل ما يتردد بشأن تورط موظفين بالشركة فى أعمال تخابرية أو تمرير مكالمات دولية لحساب إسرائيل، اتهام عار من الصحة ولا يوجد أى أساس له من الصحة، على حد قوله.
كما نفت الشركة المصرية للاتصالات، تورط بعض موظفيها فى أى عمليات تجسس مع جهات أجنبية. وقال المهندس طارق طنطاوى، الرئيس التنفيذى للشركة، العضو المنتدب، إنه لا يوجد أحد من العاملين فى المصرية للاتصالات قيد التحقيق حالياً فى أى قضية تخص الأمن القومى المصرى.
وأشار بيان صحفى أصدرته الشركة،الاثنين ، إلى أن أعمال تمرير المكالمات الدولية غير القانونية تؤثر سلباً بشكل مباشر على إيرادات الشركة المصرية للاتصالات والاقتصاد القومى، مما دعا الشركة بالتعاون مع الجهاز القومى للاتصالات، إلى إنشاء مجموعات عمل متخصصة للعمل على كشف هذه الشبكات غير القانونية وملاحقتها بالتعاون مع جميع الجهات الأمنية والتنظيمية المعنية، تطبيقاً لقانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، فى إطار الترخيص الممنوح للشركة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات.