«الداخلية» تسحب رخص المئات من سائقي الأجرة والسبب: «انتخابات»

بدأت وزارة الداخلية، من خلال إدارات المرور التابعة لها، سحب المئات من رخص مركبات وسائقي الأجرة بالقاهرة والمحافظات، إجبارياً، للمشاركة في خدمات متعلقة بانتخابات مجلس الشعب، الأحد المقبل، من بينها نقل المشرفين وصناديق الاقتراع.
حصلت «المصرى اليوم» على نسخ من إيصالات سحب الرخص بعدد من المحافظات مدون بها أن سبب المخالفة «خدمة انتخابية»، فيما أصدرت إدارة المرور بمديرية أمن القليوبية إيصالات خاصة، موضحاً بها أنه تم سحب رخص السيارات «للاشتراك بعملية انتخابات مجلس الشعب، على أن تتواجد السيارات أمام مركز كفر شكر الساعة 7 صباحاً يوم 27 نوفمبر».
وأكد عدد من السائقين أن مسؤولي المرور بوزارة الداخلية أصدروا تعليمات مشددة لهم بضرورة التوجه إلى مديريات الأمن ليلة الانتخابات من أجل تسجيل سياراتهم بها، والحصول على التعليمات وخطوط السير التي سيتحركون وفقاً لها يوم الانتخابات.
ووجه السائقون، طلبوا عدم ذكر أسمائهم، انتقادات حادة لوزارة الداخلية، مؤكدين أن هذه الإجراءات سوف تكبدهم خسائر كبيرة، خاصة أن جميعهم مطالبون بأقساط شهرية، وأن المبالغ التى تصرف لهم نظير عملهم يوم الانتخابات لا تضاهي بأي حال من الأحول قيمة «البنزين» الذى تستهلكه السيارة.
وقال عدد من السائقين بمحافظة الشرقية إنهم يتقاضون 150 جنيهاً عن كل يوم، مقابل المشاركة في الانتخابات، تقل كثيراً عن إيرادهم اليومي، وانتقدوا إجبارهم على المشاركة فى العملية الانتخابية، مطالبين بأن يكون ذلك للراغبين بشكل اختياري، وأشاروا إلى أن سيارات بعضهم تم تحطيمها خلال مشاركتهم فى انتخابات 2005 دون أن يتلقوا أية تعويضات من وزارة الداخلية.
في المقابل، رفض مصدر أمني بالإدارة العامة للمرور، التعليق على وقائع سحب الرخص وإجبار السائقين على المشاركة في الانتخابات، وقال ل«المصري اليوم»، «لا تعليق.. وليس لدي معلومات عن هذا الموضوع».
من جانبه، أكد جبالي محمد جبالي، رئيس النقابة العامة للعاملين بالنقل البري، أن الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية تجاه السائقين تخالف اتفاقيات العمل الدولية، والقانون والدستور، إلا أن الوزارة «معذورة»، لأنها مطالبة بنقل صناديق الانتخابات وأوراق التصويت إلى جميع اللجان المنتشرة على مستوى الجمهورية بواقع سيارة على الأقل لكل لجنه انتخابية.
وأشار إلى أن السائقين المشاركين في الانتخابات يحصلون على أجر رمزي يصل لنحو 100 جنيه عن كل يوم، مؤكداً أن دخلهم في ظروف العمل الطبيعية قد يصل في اليوم إلى 500 جنيه.
وطالب جبالي الحكومة والمرور بالتنسيق مع النقابة العامة بشأن مشاركة السائقين في الانتخابات، بحيث يتم ضمان حصول كل سائق على أجره نظير عمل هذا اليوم، ويحصل على رخصة القيادة الخاصة به في اليوم التالي مباشرة، وأن يراعى اختيار السيارات بشكل منظم حتى لا يؤثر ذلك على حركة نقل الركاب.