"عمال مصر" يتظاهرون أمام مقر الحكومة للمطالبة بحد أدنى للأجور..ويهددون بالاعتصام في مايو

تظاهر نحو 500 عامل وناشط سياسي، اليوم السبت، على الرصيف المقابل لمجلس الوزراء بشارع حسين حجازي، وطالبوا الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور إلى 1200 جنيه شهرياً بما يتناسب "مع نفقات المعيشة والزيادة الكبيرة فى الأسعار"، وردد المتظاهرون هتافات:"آه ياحكومة ما تختشيش..مش لاقيين رغيف العيش" و"اربط أجري بالأسعار..أصل العيشة مرة مرار" و"حزب الطبقة العاملة طالع..من المزراع والمصانع".
وفشل وفد من المتظاهرين في لقاء رئيس الوزراء، فاكتفوا بتسليم إدارة مكتبه إنذاراً بمقاضاته في حال عدم تنفيذه حكم القضاء الإداري ب"بوقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع الحكومة عن وضع حد أدنى للأجور"، وهددوا بالاعتصام في بداية شهر مايو إذا لم تتحقق مطالبهم.
بدأت المظاهرة التي دعا إليها اتحاد عمال مصر "المستقل"، وعدد من الحركات اليسارية مثل الحزب الشيوعي المصري، وحركة الاشتراكيون الثوريون، في الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، في ظل وجود أمني اكتفى بالمراقبة وحصر حركة المتظاهرين في مساحة ضيقة، وشهدت المظاهرة حضور عدد من ممثلي عمال الضرائب العقارية و"غزل المحلة" و"بتروتريد"، بالإضافة إلى مجموعة من الناشطين العماليين، فضلاً عن أعضاء بحركة "مقاومة" الطلابية بجامعة حلوان، وحركة طلاب "حقي" بجامعتي عين شمس والإسكندرية الذين رفعوا شعار "الطلاب زي العمال بيعانوا من الاستغلال".
وقال «كمال أبو عيطة» رئيس النقابة المستقلة للضرئب العقارية، في تصريحات ل «المصري اليوم» إن المحكمة "أعادت لعمال مصر حقوقهم، وإذا رفضت الحكومة تنفيذ الحكم القضائي، سنعاود التظاهر بأعداد أكبر".
وشهدت المظاهرة تضامن شخص قال إنه عضو في الحزب الوطني، ورفع لافتتين مكتوب عليهما،"اللهم ارحم مصر شر قيادات الحزب الوطني المنافقين والمزورين والفاسدين والمفسدين للحياة السياسية وما أكثرهم"، و"سيادة الرئيس مبارك..أرفض أن يقال أنه ليس عندك شعور بنبض الشارع المصري الغاضب والرافض لما يحدث له"، ووقّع اللافتتين ب"حمدي صلاح عبد العظيم..عضو الحزب الوطني في شبرا".
واختلف المتظاهرون فيما بينهم حول الشعارات التي تم ترديدها وتنتقد الرئيس مبارك، حيث أصر ممثلو العمال على بقاء الهتافات في إطار المطالبة برفع الأجور دون التعرض للرئيس في الشعارات التي رددها نشطاء سياسيون.
وبعد مرور ساعة علي بداية المظاهرة، شكل المتظاهرون وفداً لتقديم صورة من حكم محكمة القضاء الإداري، ومذكرة أعدها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والدكتور «أحمد السيد النجار» رئيس الوحدة الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، بالتنسيق مع بقية القوى العمالية، إلى رئيس الوزراء.
وضم الوفد الذي فشل في مقابلة الدكتور «أحمد نظيف»، كل من «خالد علي» مدير المركز المصري للحقوق الإقتصادية والاجتماعية، و«كمال أبو عيطة» رئيس نقابة الضرائب العقارية المستقلة، و«أحمد السيد النجار» الخبير الاقتصادي، و«كمال عباس» رئيس دار الخدمات النقابية والعمالية، والناشطان العماليان «ناجي رشاد»، و«فاطمة رمضان»، بالإضافة إلى «حمدين صباحي»، و«يسري بيومي» عضوي مجلس الشعب.