واشنطن تجدد قلقها من «قانون التظاهر»: «لن يدفع العملية الانتقالية بمصر للأمام»

أعربت الولايات المتحدة الأمريكية، مجددًا عن قلقها بعد التظاهرات الأخيرة في مصر، والتي اعتقل بسببها ما يقرب من 200 شخص، معتبرة أن القانون الجديد بشأن التظاهرات «لا يتلاءم مع المعايير الدولية».
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية، جنيفر بساكي، في تصريحات، الجمعة، إن «الولايات المتحدة قلقة من الآثار السيئة للقانون الذي تم إقراره في مصر بشأن التظاهرات»، مضيفة: «هذا الأسبوع، استخدمت السلطات المصرية الغاز المسيل للدموع، وخراطيم المياه، لتفريق المتظاهرين السلميين، واعتقلت متظاهرين كثيرين».
وأشارت «بساكي» إلى أن عددًا من هؤلاء تعرضوا للضرب وتم إطلاقهم في قلب الصحراء من جانب السلطات، قائلة:«يجب أن يكون للمتظاهرين السلميين الإمكانية للتعبير عن وجهات نظرهم».
وأضافت: «نجدد إبداء مخاوفنا التي نشاطرها مع الممثلين عن المجتمع المدني في مصر، القانون بشأن التظاهرات يقيد الحريات ولا يتلاءم مع المعايير الدولية، الحد من حرية التجمع والتنظيم والتعبير لن يدفع بالعملية الانتقالية السياسية في مصر إلى الأمام».
وقالت وزارة الداخلية، الجمعة، إن قوات الأمن ألقت القبض على 183 من «مثيري الشغب» في المظاهرات التي دعت لها جماعة «الإخوان» بالقاهرة والمحافظات.
وأعربت الولايات المتحدة، الإثنين الماضي، عن قلقها بشأن قانون التظاهر الجديد، وقالت إنها تتفق مع جماعات تقول إن القانون «لا يفي بالمعايير الدولية ويعرقل تحرك البلاد نحو الديمقراطية».
وقالت جينفر ساكي، المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان بعد أن أطلقت قوات الأمن المصرية الغاز المسيل للدموع لتفريق طلاب جامعيين تحدوا القانون، الذي صدر، الأحد، «تريد الولايات المتحدة أن ينجح انتقال مصر إلى ديمقراطية تمثل جميع الأطياف».