«الطاقة المتجددة»: عدم تعيين «العمالة المؤقتة» أدى لتسربها

كشف خطاب أرسلته هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة إلى الدكتور صفوت النحاس، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، أن عدم تعيين «العمالة المؤقتة» فى الهيئة أدى إلى تسربها أو استقالتها، وانتقال عدد منها للعمل فى الشركات الخاصة المنفذة للمشروعات بعد تدريبها فى الهيئة.
قال الخطاب - الذى حصلت «المصرى اليوم» على صورة منه - إن إجمالى الإنفاق على مشروعات طاقة الرياح بلغ أربعة مليارات جنيه، خصصت منها الهيئة 120 مليونا لتدريب المهندسين المتخصصين فى مجال طاقة الرياح من خلال عقود تنفيذ المشروعات الممولة بالمنح والقروض الخارجية فى مجالى التشغيل والصيانة.
وطالبت الهيئة بضرورة الموافقة على تثبيت العمالة المؤقتة، التى لا يتجاوز عددها 316 عاملاً، على درجات دائمة فى أدنى السلم الوظيفى والمتوفر منها حالياً 82 درجة فى موازنة الهيئة للعام المالى 2009/2010، ودون تحميل الموازنة أى أعباء مالية، مطالبة بإعادة تقييم الهيكل التنظيمى لقطاع محطة الكريمات للطاقة الشمسية.
كان العاملون المؤقتون فى الهيئة قد نظموا فى وقت سابق وقفة احتجاجية أمام مقر الهيئة فى مدينة نصر، طالبوا خلالها بتعيينهم، مشيرين إلى أن بعضهم عمل فى الهيئة لأكثر من 10 سنوات ولم يتم تثبيته حتى الآن. وأشار بعضهم إلى تعرضهم للمضايقات بعد تنظيم الوقفة، مطالبين الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة، بالتحقيق فى تلك المضايقات، خاصة أن من يطالبون بالتثبيت هم الذين رفضوا عروض الشركات الخاصة بعد تلقيهم العديد من الدورات التدريبية داخل مصر وخارجها.
وأكدت الهيئة أنها فى حاجة «ماسة وملحة» لدعم مشروعات الطاقة المتجددة، وذلك بتوفير عمالة على درجات دائمة، وليس عمالة مؤقتة حتى لا يتأثر تشغيل المحطة الشمسية بانتقال المؤقتين بعد اكتسابهم الخبرة إلى الشركات الخاصة.
وأشار الخطاب إلى أن الخطة الاستراتيجية التى وافق عليها مجلس الطاقة الأعلى عام 2008 تهدف إلى وصول مساهمة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالى إنتاج الطاقة بحلول عام 2020، تساهم فيها طاقة الرياح بنسبة 12%.
وشددت الهيئة على أنه نظراً لثراء مصر من الطاقة الشمسية فإن دخولها هذا المجال أصبح ضرورة حتمية فى ظل تسارع دول العالم لاستغلال هذه الطاقة المتجددة.