20 ألف «إخوانى» فى 15 مسيرة مفاجئة بشوارع «الثغر»

نظمت جماعة الإخوان المسلمين 15 مسيرة حاشدة، طافت شوارع المدينة، مساء الأربعاء، احتجاجاً على عرقلة قبول أوراق 6 من مرشحى الجماعة بالمحافظة لخوض انتخابات مجلس الشعب، المقرر إجراؤها نهاية الشهر الجارى.
واندلعت المسيرات فى توقيت واحد، عقب صلاة العشاء، واستمرت لأكثر من ساعتين، فى مناطق: العامرية، العجمى، الورديان، بحرى، العطارين، محرم بك، غربال، كرموز، باب شرق، سيدى جابر، سموحة، الرمل والمنتزه، وشارك فيها حوالى 20 ألف مواطن تقريباً، من الرجال والسيدات والأطفال، يتقدمهم نواب ومرشحو جماعة «الإخوان».
كانت الجماعة أعلنت عن عزمها خوض انتخابات مجلس الشعب القادمة فى 6 دوائر بالمحافظة، ب8 مرشحين، 4 على مقاعد العمال، و4 على مقاعد الفئات، بالإضافة إلى مرشحة على مقعد كوتة المرأة.
وحدثت بعض المناوشات بين المتظاهرين وقوات الأمن، التى حاولت دون جدوى إيقاف تلك المسيرات، التى تخللها تعليق لافتات وملصقات خاصة بالمرشحين، إلى جانب ترديد بعض الهتافات الغاضبة، مثل: «الحزب الوطنى باطل والفساد باطل والتزوير باطل وأمن الدولة باطل»، و«يا حرية فينك فينك؟ قوات الأمن بينا وبينك».
ورفع المتظاهرون لافتات وأعلاماً تحمل صورَ وشعارات مرشحى الإخوان، وأخرى مكتوباً عليها «الإخوان المسلمون»، «الإسلام هو الحل».
وأصدرت الجماعة بياناً بعنوان «ماضون فى الإصلاح رغم أنف المفسدين»، أكدت فيه مواصلة مسيرة الإصلاح واستكمال ما بدأه نواب «الإخوان» بمساندة الشعب لاسترداد جميع الحقوق المنهوبة، رغم ما تتحمله من ضربات أمنية.
وأكدت الجماعة ان «الشعب المصرى لن يستطيع تحقيق آماله فى التغيير السلمى والإصلاح بعد عقود من الفساد والاستبداد، إلا بتجمعه وتصديه للفساد والتزوير، وإصراره على انتخاب من يمثلونه من خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، وهى الوسيلة العملية التى يملك الشعب أن يعبر بها عن إرادته».
من جانبه، اتهم صبحى صالح، مرشح الجماعة على مقعد الفئات، اللجنة العليا للانتخابات بالتخلى عن مهامها المحددة وفق القانون، وإخلاء ساحة إدارة الانتخابات لأجهزة الشرطة وقيادات الحزب الوطنى، لافتا إلى أن رئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات كان فى وضع المعتقل، فتم احتجازه فى الدور الثالث بمديرية الأمن ولم يتمكن أحد من الصعود إليه - على حد قوله - وهدد بتنظيم اعتصام مفتوح أمام مديرية الأمن فى حالة استمرار رفض أوراق مرشحى الجماعة.
وقال الدكتور حمدى حسن، المتحدث الإعلامى للكتلة البرلمانية للجماعة، إن ممارسات الأمن فى هذه الانتخابات «تؤكد عدم وجود أى نية للإصلاح والسير فى اتجاه الديمقراطية». واستنكر عدم تسليم مديرية الأمن إيصالاً بتسلم أوراق المرشحين، مؤكداً أن الملاحقات الأمنية تسىء إلى سمعة مصر فى المحافل الدولية.