«غزل شبين» و«بوابة الكويت» و«شرق المتوسط» أشهر قضايا التحكيم الدولي ضد مصر

تعرضت مصر بعد الثورة لرفع عدة دعاوى ضدها من قبل شركات في مركز النزاعات الدولية «أكسيد»، أشهرها القضايا التالية:
1- أندوراما الإندونيسية
رفعت شركة أندوراما جروب الإندونيسية متعددة الجنسيات قضية دولية ضد الحكومة في مركز فض منازعات الاستثمار الدولية تحت رقم «11/ 32» بعد حكم محكمة القضاء الإداري في 2011 ببطلان بيع الحكومة شركة شبين الكوم للغزل والنسيج لشركة أندوراما في 2007 بسبب بيعها في ذلك الوقت بأقل من قيمتها السوقية.
ويشهد المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار «إكسيد» بواشنطن والمعني بتسوية المنازعات التجارية بين الدول، المراحل الأولى لنظر تلك الدعوى التي تتضرر فيها الشركة من حكم محكمة القضاء الإداري والذي وصفته بأنه قرار تأميم للشركة عن طريق القانون.
وشددت الشركة على تضررها من ذلك الحكم مطالبة بتعويض عما لحق بها من أضرار مادية ومعنوية جراء الحكم ببطلان عقد بيع شركة غزل شبين الكوم إليها، وكانت الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار قد تقدمت قبل نهاية شهر أكتوبر الماضي لهيئة قضايا الدولة بطعن على ذلك الحكم أمام مجلس الدولة وجاري نظر القضية.
2- شركة بوابة الكويت القابضة
القضية الثانية رفعتها شركة بوابة الكويت القابضة ضد مصر برقم «11/ 6» والتي يتم نظرها في مركز تسوية منازعات الاستثمار «إكسيد» بواشنطن ضد الحكومة بسبب قيامها بإلغاء امتياز المنطقة الحرة للشركة وما يتبعه من إعفاءات ضريبية وجمركية وزيادة قيمة الغاز الممنوح للشركة بموجب عقد بين النظام السابق والشركة.
وتمتلك شركة بوابة الكويت حصة قدرها 59.82% من رأسمال شركة الإسكندرية للأسمدة، وتطالب الشركة الكويتية الحكومة ممثلة في الشركة القابضة للغازات الطبيعية، بالإبقاء على سعر توريد الغاز لمصنع الإسكندرية للأسمدة عند 1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وإلغاء إلزامها بدفع 3 دولار لكل لمليون وحدة حرارية، طبقا لقرارات صدرت في مايو 2008.
وكانت الشركة الكويتية قد خسرت دعويين الأولى في أحد المحاكم المصرية، والثانية في مركز القاهرة للتحكيم التجاري الإقليمي، مما دفعها للجوء إلى التحكيم الدولي.
3- غاز شرق المتوسط
أما القضية الأهم التي ينظرها مركز لتسوية منازعات الاستثمار فهي القضية التي أقامتها شركة آمبال الأسرائيلية الأمريكية وبعض المساهمين في شركة غاز شرق المتوسط ضد مصر والتي حملت رقم «12/11» ضد الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية إيجاس وهيئة البترول بسبب توقف تصدير الغاز المصري.
وكانت «إيجاس» والهيئة المصرية العامة للبترول قد أعلنتا في 19 أبريل 2012 إلغاء التعاقد مع الشركة لمخالفتها بنود التعاقد التجاري المبرم بين الطرفين، وكان حصول الشركة على الغاز بأقل من الأسعار التنافسية في الأسواق العالمية ورغبة الشركات المصرية في رفع السعر الذي منحه النظام السابق لإسرائيل، قد أثار جدلا واسعا داخل المجتمع المصري.