أنصار مرسي يتظاهرون أمام المحكمة الدستورية وفي المهندسين رفضًا لمحاكمته

تظاهر العشرات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، صباح الإثنين، أمام المحكمة الدستورية العليا بالمعادي، احتجاجًا على محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي.
وردد المتظاهرون هتافات ضد القوات المسلحة، مطالبين بإعادة مرسي إلى الرئاسة مرة أخرى، فيما كثفت قوات الشرطة والجيش من تواجدها أمام المحكمة، تحسبًا لوقوع أي أعمال شغب من قبل المتظاهرين.
كما تظاهر العشرات من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي بميدان مصطفي محمود بالمهندسين، للمطالبة بوقف محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي.
وكثفت قوات الامن من تواجدها بمنطقة المهندسين، حيث تواجدت 10 مدرعات جيش، و4 مصفحات شرطة، بالإضافة لتواجد الأسلاك الشائكة بشارع جامعة الدول العربية، كما تواجدت 5 مدرعات جيش، و3 مصفحات شرطة بميدان مصطفى محمود، وتعطلت الحركة المرورية بطريق الكورنيش بعد تجمع عدد كبير من المتظاهرين.
وتنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة، الإثنين، أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و14 آخرين، والمتهمين بارتكاب أحداث قصر الاتحادية، التي وقعت في 5 ديسمبر 2012، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر الجمهوري، والتحريض العلني على ارتكاب تلك الجرائم.
وكان المستشار مدحت إدريس، عضو المكتب الفني بمحكمة استئناف القاهرة، قال، الأحد، إن المحكمة قررت نقل محاكمة مرسي، إلى أكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، بعدما كان مقررًا عقدها في معهد أمناء الشرطة بطرة.
وأمر النائب العام، المستشار هشام بركات، بإحالة كل من الرئيس المعزول محمد مرسي، وعصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، ومحمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، وأحمد عبدالعاطي، مدير مكتب رئيس الجمهورية السابق، وأيمن هدهد، مستشار رئيس الجمهورية السابق، وعلاء حمزة، والناشط عبدالرحمن عز، وأحمد المغير، والشيخ وجدي غنيم، ومنسق حركة «حازمون»، جمال صابر، وأسعد الشيخة، نائب رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، وأربعة آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، وذلك بعدما وجهت النيابة العامة لهم تهم ارتكاب أحداث «قصر الاتحادية» التي وقعت في 5 ديسمبر 2012، وأسفرت عن سقوط قتلى ومصابين أمام القصر الجمهوري، والتحريض العلني على ارتكاب تلك الجرائم.
وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 4 نوفمبر المقبل، لنظر أولى جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في أحداث «الاتحادية»، أمام الدائرة (23) جنايات شمال القاهرة، برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وتحدد معهد أمناء الشرطة بطرة مقرًا للجلسات، قبل أن يتم التراجع وتحديد أكاديمية الشرطة مقرًا لعقد الجلسات.