مصرع ربة منزل وحفيدتها وتشريد 4 أسر فى انهيار عقار بالإسكندرية

لقيت ربة منزل وحفيدتها «الطفلة» مصرعهما، وتشردت 4 أسر إثر انهيار عقار بمنطقة اللبان، الأحد، وتمكنت قوات الحماية المدنية من انتشال الجثتين من تحت الأنقاض، وصرحت النيابة بدفنهما.
تبين من معاينة النيابة، التى أجراها عادل عطية، وكيل نيابة اللبان، سقوط جزء من العقار رقم 15 بحارة مزروعة على العقار المجاور، مما أدى إلى انهياره، وأسفر الحادث عن وفاة عديلة عبدالمنعم عبدالتواب «55 سنة»، ربة منزل مقيمة بحجرة فى الطابق الأرضى للعقار، وحفيدتها الطفلة فيروز محمد، البالغة من العمر سنة واحدة و3 شهور.
وبينت معاينة النيابة أن الانهيار حدث نتيجة سقوط جدار العقار الأول، المكون من طابقين وخال من السكان والمنقولات، على «منور» العقار المجاور، رقم 35 بحارة أمنحتب، البالغة مساحته نحو 120 متراً مربعاً تقريباً، وكان بناء قديماً مكوناً من طابق واحد.
أمر حازم زهران، مدير النيابة، بالتحفظ على ملف العقار بالحى، واستدعاء مالكه وإجراء معاينة للعقارات المجاورة لبيان سلامتها، حرصا على أرواح قاطنيها.
وأرجع أهالى الضحيتين سبب الانهيار إلى «تقاعس» مالك العقار ومسؤولى الحى عن تنفيذ قرار الإزالة الصادر للعقار منذ فترة طويلة بشكل كامل. وقال محمد نجيب، والد الطفلة الضحية: «بنتى وحماتى راحوا فى غمضة عين من قدامنا، والسبب صاحب العقار منه لله، لأنه لم ينفذ قرار الإزالة، وساب أجزاء من العقار لغاية ما وقعت علينا، وكل ده بعلم مسؤولى الحى».
فيما أرجع أيمن محمود صابر، عضو المجلس المحلى لحى الجمرك، وقوع الحادث إلى قيام صاحب العقار بتنفيذ قرار الهدم بطريقة وصفها ب«العشوائية»، نتيجة ما اعتبره «ادعاءات مستمرة» من جانب مسؤولى الحى بعدم وجود اعتمادات أو مخصصات مالية لإزالة العقارات.
وقال «صابر»: «دائماً ما تثار التساؤلات حول هذه العقارات الموجودة داخل أقسام الحى الثلاثة، خاصة قسم اللبان، ويكون رد مسؤولى الحى أن العقارات ملكية خاصة ولا يستطيعون الاقتراب منها».
من جانبه، نفى اللواء محمد عيد يوسف، رئيس حى الجمرك، وجود تقاعس من جانب الحى، قائلاً: «كان المنزل متهدماً، وصدر له قرار إزالة بالكامل، لكن مالكه هدم جزءا منه، وترك الباقى، مما تسبب فى سقوطه على العقار رقم 35 بحارة أمنحتب وانهياره». وأضاف: «تم تشكيل لجنة هندسية لمعاينة العقار المنهار والعقارات المجاورة لبيان مدى سلامتها، كما تم إرسال ملفات العقارات إلى النيابة لمباشرة التحقيق».