تصاعدت الأزمة الدائرة بين سلطتي الطيران المدنى فى كل من مصر والسعودية بعد الضغوط التى يمارسها الجانب السعودي وإصراره على ضرورة أن يقبل الطيران المدني المصري بهبوط شركات الطيران السعودية الخاصة فى مطار القاهرة مقابل السماح للرحلات الإضافية لمصر للطيران التى تنقل المعتمرين والحجاج بواقع 7 الى 10 رحلات يومياً بالهبوط في مطار الأمير محمد بالمدينةالمنورة، الأمر الذي رفضه الفريق «أحمد شفيق» وزير الطيران، وقرر وقف جميع الرحلات الإضافية للمدينة وتم الاكتفاء بالرحلات المنتظمة . وأكد «علاء عاشور» رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن التشغيل الحالي لشركة مصر للطيران إلى السعودية يسير بصورة طبيعية وأنه لا توجد أية مشاكل حالية في نقل المعتمرين نظراً لأن الموسم فى بدايته، موضحاً أن مصر للطيران على استعداد تام لنقل أية أعداد من المعتمرين الى مطار جده، خاصة وأن السفر للعمرة كان يتم عبر هذا الطريق الى وقت قريب وأن لديها رحلة يومية منتظمة إلى مطار المدينةالمنورة تستوعب الحجوزات التى تأتي على طائرات الشركة. وأكد «ناصر ترك» نائب رئيس غرفة شركات السياحة، أن اللجنة العليا للحج والعمرة برئاسة «أسامة العشري» وكيل أول وزارة السياحة، ستبحث مع المسئولين السعوديين بمكةالمكرمة نهاية الأسبوع الأول من أبريل المقبل، الترتيبات الخاصة بالموسم المقبل، والأزمة التي تفجرت بين الجانبين، مشيراً إلى أن الشركات السياحية المصرية ترفض الضغوط التي يمارسها الجانب السعودي وأن الشركات المصرية تقف بجانب الشركة الوطنية مصر للطيران . من جانبه قال «إيهاب عبد العال» عضو الجمعية العمومية لغرفة الشركات بالإسكندرية، أن الهيئة العليا للسياحة بالمملكة العربية السعودية لم تكتف بالدور الذي قامت به سلطة الطيران السعودي الذي قلص عدد الرحلات الجوية بين البلدين، بل قررت وبصورة مفاجئة وضع تصنيف الفنادق فى كل من مكةالمكرمةوالمدينةالمنورة، وطلبت عدم استخراج أي تأشيرة للمعتمرين إلا للحاجزين فى الفنادق التي تم تصنيفها حسب نجوميتها لإجبار البقية على تقنين وضعيتها وفقاً للاشتراطات الدولية، مشيراً إلى أنه أمر يصعب تطبيقه فى هذه الفترة المقبلة نظراً لأن غالبية هذه الفنادق عبارة عن عمارات فندقية نظيفة، وتطبيق الاشتراطات الجديدة سيحتاج فترة كبيرة . وأكد أن هذا القرار رغم أنه شأن سعودي إلا أن تأثيراته السلبية ستطول كافة المتعاملين فى العمرة وفى مقدمتهم الشركات السياحية التي فوجئت بأن غالبية الفنادق التي تم قامت بالحجز فيها لعملائها غير مصنفة، وبالتالي فإن أسعار الفنادق فى مكة ارتفعت بصورة مبالغ فيها نظرا لأن 50% غير مصنف ولا يجوز الحجز فيه وأيضاً هدم عدد كبير من الفنادق القديمة والتي دخلت في التوسعة الثانية للحرم الشريف، مما سيؤدي إلى رفع الأسعار بالنسبة للعمرة خاصة فى أوقات الذروة.
