وزير التنمية الإدارية لطلاب العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة: «ما تيجي نلغي الحكومة»

"مين يقدر يقول إيه لازمة الحكومة.. طب ما تيجي نلغي الحكومة خالص" بهذه الأسئلة بدأ الدكتور «أحمد درويش» وزير التنمية الإدارية لقائه مع طلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة أمس، إلا أن الطلاب لم يجيبوا عليها بما يحتاج درويش مما دفعه للإجابة قائلا: "وظيفة الحكومة هي التنظيم والتوثيق وإدارة موارد الدولة بناء علي تكليف من الشعب".
وانتقد درويش خلال اللقاء الذي أداره الدكتور عادل نصير عميد الكلية، الترتيب المصري فى مؤشر رأس المال البشرى الذي يحتل المرتبة المتأخرة 138 من بين 192 دولة حسب تقرير الأمم المتحدة، وهو مقياس لقدرة الفرد كقوة مؤثرة ايجابيا فى المجتمع، مبررا سبب الترتيب المتأخر بوجود 29.5% من تعداد السكان مازالوا أميين.
وقال وزير التنمية الإدارية: إن مصر تحتل مركزا متقدما في تقديم الخدمة الإلكترونية، وذلك طبقا لتقرير الأمم المتحدة فى يناير 2010 حيث تحتل المرتبة رقم 23 من بين 193 دولة، متقدمة على دول كبيرة مثل إيطاليا وتركيا والإمارات واليونان، مشيرا إلي أنه بالنسبة لخدمة الشباك فهي تحتاج إلى وقت طويل لتحسينها وتجويدها؛ بسبب بطء الإجراءات ومشاكل تتعلق ب"الواقفين على الشباك"، والربط بين المصالح الحكومية والهيئات وبعضها البعض.
وأضاف درويش أن مصر أول دولة فى العالم قدمت خدمة السداد عند التسلم فى 2002؛ لأن "الحكومة بجلالة قدرها مش أقل من محلات السندوتشات وذلك لكسر عدم ثقة المواطن المصري بالحكومة، بإتاحة طلب الخدمة للمواطنين، ودفع الأموال بعد استلامها، معتبرا أن هذا دلالة على قدرة الشباب المصري الذين يقدمون هذه الخدمة ولا يتجاوز عمرهم 30 سنة.
وأوضح أن هناك 63 جهة حكومية يتبادلون الوثائق بينهم الآن على الإنترنت دون أى أوراق، منذ أغسطس 2008، لافتا إلى أنه تم إعداد قاعدة بيانات ل12 مليون أسرة بما يتيح معرفة الأسر التى تحتاج إلى دعم نقدي أو عيني ومعرفة ظروف كل أسرة ويوجه الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
كما انتقد درويش وضع البحث العلمي في مصر قائلا:"دورة البحث العلمي غير مكتملة، لأننا نتوقف عند نشر الأبحاث في مجلة علمية لأن الغرض الأساسي منه هو الترقيات فقط، مشيرا إلي ضرورة أن تكتمل الدورة بحيث يأخذ البحث براءة اختراع ثم يتحول إلى منتج بما يفيد الاقتصاد في مصر.
ورد وزير التنمية الإدارية منفعلا علي الانتقادات التي وجهت لخصخصة الشركات المملوكة للدولة وخاصة الرابحة منها، قائلا:"هذا السؤال من اختصاص وزير الاستثمار لكن سأجيبكم عليه؛ حيث إن هذه الشركات كانت تخسر وليس صحيحا أن الأرقام غير صحيحة وأن هذه الشركات في الأصل رابحة لأن ذلك به تشكيك في أحد الزملاء وهو المستشار جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات الذي يراقب عليها، ولذلك فإن هذا الكلام ليس صحيحا وأنا أرفضه".