بلاغات تتهم «الزراعة» بتيسير حصول نقيب الفلاحين على 3 آلاف فدان بوادي النطرون

تقدمت حركات عمالية وفلاحية، الأربعاء، ببلاغات إلى النائب العام المستشار هشام بركات، ضد وزارة الزراعة وهيئة التعمير لتسهيلهما إرساء مزاد أرض بوادي النطرون مساحتها 1000 فدان لصالح نقابة الفلاحين المستقلة، التي يمثلها محمد عبدالقادر، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور.
وكانت جهات رقابية تلقت بلاغات ضد الوزارة والهيئة تطالب بمنع «عبدالقادر» من دخول المزاد على الأرض، خاصة أنه تم منعه عدة مرات سابقة من دخول مثل هذه المزادات كممثل للنقابة، لأن قوانين النقابات المستقلة تنص على عدم ممارستها مشروعات ربحية.
وتضمنت الشكاوى مجاملة وزير الزراعة، أيمن فريد أبوحديد، لمحمد عبدالقادر، الذي طالب ب«أبو حديد»، وزيرا للزراعة، واتهم أحمد جودة، الأمين العام لقطاع وجه بحري، وعضو نقابة الفلاحين، في تصريحات خاصة ل«المصرى اليوم»، «أبوحديد» بمجاملة «عبدالقادر» على حساب مصلحة الفلاحين، موضحًا أن الفدان تتم ترسيته عليه ب8 آلاف جنيه ويبيعه ب20 ألف جنيه للفلاح بدون خدمات، مؤكدًا أن «عبدالقادر» ليس نقيبًا للفلاحين، وإنما وكيل مؤسسي النقابة.
وأضاف «جودة» أن «عبدالقادر» من 2011/4/11 لم يوفق أوضاعه ويعتبر منتحلا لصفة الغير، متسائلا: «لماذا لم تقم الجهات الرقابية بفحص سجلات النقابة والكشف عن المخالفات المالية والإدارية لعبدالقادر؟».
وقال إن هناك توقيعات من أعضاء النقابة بمحافظة كفرالشيخ لسحب الثقة من «عبدالقادر»، اعتراضًا على سياسات النقابة التي أصبحت مُسخرة لخدمة شخص حقق من ورائها أرباحًا، حسب قوله.
وأضاف أنه حول النقابة إلى نقابة تجارية ربحية بدلا من كيان نقابى عمالى يخدم الأعضاء، وأنه يتاجر باسم النقابة من خلال الاشتراكات التي دفعها الأعضاء، حيث يقوم بالمتاجرة في المواشي، ويستورد الأبقار الاينشتاين ب8 آلاف وتباع ب12 في الوقت الذي لم يتم فيه انتخابه نقيبًا.
وأكدت مصادر بوزارة الزراعة استغرابها من إصرار الوزير على حصول «عبدالقادر» على مقررات أسمدة أو أراضٍ، متهمة «أبوحديد» بأنه الرئيس الشرفي للنقابة، وأنه يكرس لما بعد الخروج من الوزارة.
وأضاف المصدر أن «أبوحديد» أعاد المهندس هشام فاضل، مدير الملكية والتصرف، إلى الهيئة العامة لمشروعات التعمير بالرغم من مخالفاته فى موضوع 17 ألف فدان بالسادات، وأن «فاضل» يشرف على ملف مزاد وادي النطرون، وترسيته على «عبدالقادر» عبر عدة مراحل تبدأ ب1000 ثم 1000 ثم 1000 ثم 500 فدان.
بينما رفض هاشم فرج، الأمين العام لاتحاد صغار المزارعين، ما يحدث من الوزارة تجاه النقابة، مؤكدا أنه طالب بأراضٍ لصغار المزارعين مرارا وتكرارا للنقابات التابعة له وأن وزارة الزراعة لم تعره اهتماما.