تحويل قضية صحفيي الأهرام والجمهورية للنيابة العسكرية.. والنقابة: نتواصل للحل

حولت قضية مقتل الزميل تامر عبد الرؤوف، مدير مكتب الأهرام بالبحيرة، وإصابة الزميل حامد البربري، مراسل جريدة الجمهورية بنفس المحافظة، إلى النيابة العسكرية للتحقيق فيها حيث قام أحد الأكمنة العسكرية بإطلاق الرصاص على عربة الزميل «عبد الرؤوف» خلال عودته من لقاء مع محافظ البحيرة. وتوجه وفد من نقابة الصحفيين مشكلًا من كل من «هشام يونس، السكرتير العام المساعد للنقابة، والزميل خالد البلشي، عضو مجلس النقابة»، إلى محافظة البحيرة لمتابعة الأزمة على الأرض، خاصة بعد صدور قرار بحبس الزميل «البربري» بتهمة حيازة سلاح. وقال خالد البلشي ل«المصري اليوم»: «وفد النقابة عَلِمَ من نيابة دمنهور بتحويل القضية إلى النيابة العسكرية، وكان من المفترض أن يتم سماع شهادة الزملاء الصحفيين الذي كانوا بالسيارة قبل الحادث، ولكن النيابة قالت إن سماع الشهود سيكون بالنيابة العسكرية». وأضاف «البلشي» أن اتهام «البربري» بحيازة سلاح «أمر محيّر وغير منطقي، خاصة أن بعض الزملاء الصحفيين الذين حضروا المعاينة الأولى للنيابة لموقع الحادثة والسيارة أكدوا أن السلاح (الخرطوش) كان موجودًا في حقيبة السيارة»، وتابع: «وعندما سألت النيابة ضابط المباحث قال إنه وجده بجوار الكراسي الأمامية، ونقله للشنطة خوفًا عليه من الضياع». وقال هشام يونس، السكرتير المساعد للنقابة، إن الزميل حامد البربري كان متواجدًا بغرفة العمليات لإجراء عملية جراحية وإن النقابة كلفت المستشار القانوني للنقابة لمتابعة القضية». في السياق ذاته، قال كارم محمود، سكرتير عام النقابة، والذي ترأس وفدًا من المجلس التقى المستشار عادل السعيد، النائب العام المساعد، الأربعاء: «مكتب النائب العام أكد أن القضية لم تعد تخصه، وأنها حولت للقضاء العسكري للاختصاص لوجود أطراف عسكرية في الأمر». وأضاف «محمود» أن النقابة تتواصل بشكل مباشر مع مدير القضاء العسكري لمتابعة الأزمة وحلها بشكل سريع، وستتقدم النقابة بتظلم للقضاء العسكري، وأكد أن الزميل حامد البربري لم ينقل من المستشفى لأي مكان يحبس فيه، وأن الأمر سيُحل خلال الساعات المقبلة».