تشكيل لجنة مشتركة بين «البيئة» ومحافظة القاهرة لحل مشكلة النظافة بالعاصمة

قررت الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة البيئة، والدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، تشكيل لجنة مشتركة بين المحافظة والوزراة، يترأسها أحد نواب محافظ القاهرة، وتضم في عضويتها كل من المستشار القانوني للمحافظة، ورئيس هيئة النظافة، ورئيس اللجنة المركزية للرقابة والمتابعة، ورؤساء أحياء النزهة، والمعادي، وروض الفرج، لوضع حلول سريعة لمشكلة النظافة بالقاهرة، خلال أسبوع، على أن يتم يتم تنفيذ الخطة التي سيتم الاستقرار عليها فورًا. جاء ذلك خلال اجتماع جمع بين الدكتور جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، والدكتورة ليلى اسكندر، وزيرة البيئة، وعدد من قيادات المحافظة، والوزارة، بمبنى الديوان العام، لبحث أفصل السبل للوصول بمنظومة النظافة بالقاهرة إلى المستوى الذي يرضي المواطنين، ويليق بالقاهرة كعاصمة للبلاد. وقال محافظ القاهرة: «منظومة النظافة بالقاهرة تكلف الدولة 520 مليون جنيه لشركات النظافة سنويًا دون مردود حقيقي يشعر به المواطن العادي بالشارع، منها 168 مليونًا يتحملها المواطن على فاتورة الكهرباء، و32 مليونًا من المحلات والفنادق، بإجمالي 200 مليون جنيه، ثم تتحمل الدولة التكلفة المتبقية، وهو وضع لابد أن ينتهي من خلال منظومة جديدة مطورة تضم أنشطة الجمع المنزلي، والفرز، والتدوير، والتخلص النهائي من المخلفات العضوية، والصلبة، طبقًا للمعايير الفنية المعمول بها، مع وجود نظام مطور لمراقبة أداء الشركات وتنفيذ خطة قومية لرفع الوعي البيئي لدى المواطنين». وتابع: «المحافظة تسعى لإعادة تدوير المخلفات عن طريق عمل نظام صناعي متكامل للوصول إلى تدوير 95٪ من المخلفات والوصول بالحد الأقصى للدفن الصحي من 3 إلى 10٪، حتى نصل بالنفايات إلى 0٪ دفن صحي مع زيادة مصانع إعادة تدوير نفايات الهدم والبناء والمواد اللازمة لإنتاج الطوب الأسمنتي، أو عمل بردورات أرصفة للشوارع». واستكمل: «هناك لجنة مكونة من وزارة الكهرباء، والتنمية المحلية، والبيئة، والتخطيط، ومحافظة القاهرة لدراسة طرح مناقصة على الشركات المتخصصة في تدوير القمامة بالأساليب العلمية الحديثة للحصول على كهرباء، وأسمدة، وكربون، وغاز، وطاقة، وسيتم تنفيذ هذا المشروع في المجمع الجديد للفرز والتدوير، بطريق «السلام – بلبيس». من جانبها قالت وزيرة البيئة: «النظام العشوائي القائم لمنظومة النظافة يكلف الدولة كثيرًا، وحل مشكلة النظافة يكمن في الاهتمام بجامعي القمامة ومتعهدي الجمع، بحيث يتم التعاقد مع جامع القمامة التقليدي للجمع من المنازل، على أن يتم توعية المواطنين بفصل المخلفات الصلبة عن العضوية، ثم التعاقد مع المتعهد ليكون مسئولًا عن استلام المخلفات العضوية من جامعي القمامة وإيصالها إلي مصانع السماد للتعامل معها».