المتحدث العسكري: اعتصام «رابعة» يصور أن المعركة بين «الإسلام والكفر»

قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث باسم القوات المسلحة، إن الخطير في اعتصام «رابعة العدوية» هو تصويره كأنه معركة حتمية بين «الإسلام والكفر». وأضاف «علي»، في حوار لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، صباح الجمعة، أن تفسير الأمر في «رابعة» على أنه ديني به الكثير من التضليل والاستخدام لأهداف «سياسية مشبوهة»، حسب تعبيره، موضحًا أن ما حدث في 3 يوليو «ليس أمرًا دينيًا، بل جولة سياسية خسرها تيار ما، والحياة السياسية تستمر ومستقبل مصر مستمر، وليس هناك مستقبل لبلد يبنى دون كل أبنائه». وأكد أن الأجهزة الأمنية لها أسلوبها في العمل والتخطيط والإعداد والتجهيز واختيار التوقيت المناسب وتمهيد الظروف لفض الاعتصام، لأن أعضاء جماعة «الإخوان»، أو أشقاءنا الموجودين في «رابعة العدوية» مصريون، وأن القوات المسلحة لا ترغب أبدًا في رؤية دماء أي مصري. وأوضح أن هناك «معلومات مؤكدة» بوجود أسلحة في اعتصامي «رابعة العدوية والنهضة»، وأن كل مسيرة لأنصار مرسي يتبعها عنف يرصد فيها أنواع مختلفة من الأسلحة، مضيفًا: «في واقعة الحرس الجمهوري لدينا ضابط أصيب بطلقة من بندقية آلية كيه 47 اخترقت أعلى رأسه واخترقت المخ وخرجت من ذقنه، وهو في حالة سيئة جدًا». وتابع أنه على معتصمي «رابعة» أن يفهموا أنهم شركاء في بناء الوطن، و«وهذا شيء يجب أن يفهموه بجدية، لأننا أشرنا منذ اللحظة الأولى لإعلان خارطة المستقبل، أنه لا استثناء ولا إقصاء لأحد ولا مطاردات». وشدد على أنه منذ تولي رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور منصبه، وتشكيل الحكومة، لم تتدخل القوات المسلحة في المشهد السياسي نهائيًا، مشيرًا إلى أن مؤسسة الرئاسة مسؤولة عن ملف المصالحة الوطنية، ولا دخل للمؤسسة العسكرية بالأمر. وتابع: «المؤسسة العسكرية هي ضمن أجهزة الدولة التنفيذية، وهي وزارة من ضمن وزارات الدولة، والسيد وزير الدفاع بحكم أقدميته وبحكم أشياء كثيرة، هو النائب الأول لرئيس الوزراء، وليس هناك دور مختلف عن ذلك، ونريد أن نحقق شكلاً ديمقراطيًا صحيحًا للثورة». وأردف: «اتجاه الدولة هو المضي قدما نحو المستقبل، ولا بديل عن خارطة المستقبل كما أكد ذلك رئيس الجمهورية ووزير الدفاع، لأن الشعب هو من اختار هذه الخارطة، ولا بد على مصر أن تتحرك في الاتجاه الصحيح». وعن زيارة المنظمات الدولية لمرسي، قال: «مؤسسة الرئاسة أصدرت بيانا أشارت فيه إلى أن هناك رغبة في تلبية بعض المتطلبات الدولية، وهي بهدف أن نؤكد الشفافية في التعامل، أعني أن الدولة تريد أن تؤكد أنها دولة شفافة ولا تتخذ أي أعمال استثنائية ضد أحد حتى لو كان رئيسا معزولا في ثورة شعبية، والدولة تحاول أن تؤكد مدى الشفافية ومدى الالتزام بالمعايير الإنسانية في التعامل مع الرئيس السابق».