«الصحة»: الانتهاء من قانون «الكادر» في غضون شهر.. والتطبيق فور الإقرار

عقدت لجنة الكادر بوزارة الصحة اجتماعها، الأربعاء، بحضور ممثلي النقابات الطبية السبعة والدكتور عبد الحميد أباطة، رئيس اللجنة ومساعد وزير الصحة، وذلك لمناقشة التعديلات النهائية على مشروع قانون كادر المهن الطبية، فيما تغيبت الدكتورة مها الرباط، وزيرة الصحة والسكان، عن الاجتماع وذلك لحضورها اجتماع مجلس الوزراء. وقال الدكتور حافظ شوقي، المتحدث باسم لجنة الكادر ووكيل نقابة العلاج الطبيعي، إن اللجنة قامت بإجراء بعض التعديلات على مسودة قانون كادر المهن الطبية، كما تم تشكيل لجنة لصياغة اللائجة التنفيذية للقانون، مشيراً إلى أنه فور الانتهاء من تلك التعديل سوف يتم تسليم مسودة القانون لعرضها على وزيرة الصحة التي تقوم بدورها بعرضه على مجلس الوزارء ثم رئيس الجمهورية لإقراره. وتوقع «شوقي» في تصريحات ل«المصري اليوم»، أن يتم الانتهاء من صياغة القانون وأصداره في صورته النهائية في غضون شهر ونصف من الآن، بعد عرضه على رئيس الجمهورية، مؤكداً أن مشروع القانون تم الانتهاء منه بشكل شبه نهائي، وسوف يتم تطبيقه فور اعتماده من رئيس الجمهورية. وقال «شوقي» إن وزارة الصحة والنقابات الطبية تقوم بمفاوضات مع وزارة المالية لرفع الزيادة السنوية في رواتب الأطباء وجميع العاملين في المهن الطبية من 4% طرحتها وزارة المالية، إلى 7% تطالب بها النقابات الطبية، مشيراً إلى أن راتب عضو المهن الطبية الحاصل على أربع سنوات دراسة سيكون 1200 جنيه على أن تزيد تلك القيمة لصاحب عدد سنوات الدراسة الأكثر مثل الصيادلة والأطباء. من ناحية أخرى، التقت وزيرة الصحة، الأربعاء، بوفد من حركة أطباء بلا حقوق، ونفت خلال اللقاء صحة ما تداولته بعض وسائل الإعلام حول خصخصة الخدمات الصحية، مشيرة إلى أن الخبر عار تماما من الصحة، مؤكدة أن من أولويات الحكومة خلال الفترة الحالية تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية. وفيما يخص تأمين المستشفيات، قالت وزيرة الصحة والسكان، إنه سيتم دعم إدارة تأمين المستشفيات بالتنسيق مع وزارة الداخلية، وأشارت إلى أنه سيتم إعادة تفعيل المجلس الأعلى للصحة، ليضم في عضويته ممثلي الوزارات المعنية وممثلي النقابات الطبية. وأوضحت الرباط أن الوزارة ستقوم أيضا بإعادة هيكلة برنامج القوافل الطبية بما يخدم الصالح العام وتحقيق الإستفادة القصوى منها، وقالت انه سيتم تفعيل القرار الوزارى الخاص بعلاج حالات الطوارئ مجانا فى أول 24 ساعة وإلزام جميع المستشفيات الخاصة بتطبيقة ، كما سيتم أيضا ضم كافة المستشفيات إلى الخط الساخن 137. وإختتمت وزير الصحة والسكان لقاؤها بوفد حركة أطباء بلا حقوق ، بتأكيدها على ان الوزارة ليست فى مواجهة مع الأطباء ولكنها تقف إلى جانبهم وتتكاتف معهم لإقرار الكادر وزيادة ميزانية الصحة وتأمين المستشفيات من أجل تقديم أفضل خدمة صحية للمواطنين.