انتهى المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، من حركة مساعديه، والتي أطاح فيها بقضاة تيار الاستقلال من داخل وزارة العدل، تلبية لرغبة نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، وحل المستشار عزت خميس، الرئيس بمحكمة الاستئناف، بديلاً للمستشار زغلول البلشي، في منصب مساعد أول وزير العدل، فيما جاء بالمستشار إبراهيم إبراهيم الخميسي، مساعداً لوزير العدل لشؤون التفتيش القضائي. وطلب وزير العدل في مذكرة أرسلها إلى مجلس القضاء الأعلى، من المقرر الموافقة عليها في أول اجتماعات المجلس، ندب المستشارين، محمد على إبراهيم، رئيس استئناف، مساعدًا لوزير العدل لشؤون صندوق أبنية المحاكم، ومحمد عادل رمزي الشوربجي، نائب نقض، مساعدا لوزير العدل لشؤون الديوان العام، وهشام محمد عباس أبو علم، نائب نقض، مساعدا لوزير العدل لشؤون إدارة المحاكم، وإبراهيم محمد إبراهيم الهنيدي، نائب نقض، لشؤون الكسب غير المشروع. كما طلب «عبد الحميد» من مجلس القضاء الأعلى ندب المستشارين هاني حنا سدرة عازر، نائب نقض، مساعدًا لوزير العدل لشؤون الإدارات القانونية، وفتحي المصري بكر العربي، نائب نقض، مساعدا لوزير العدل لشؤون المركز القومي للدراسات القضائية، ويوسف عثمان، مساعد وزير العدل لقطاعي الطب الشرعي والخبراء، وأحمد حمدي السرجاني، مساعد وزير العدل لشؤون المكتب الفني وحقوق الإنسان، ويحيى طاهر خشبة، مدير إدارة مركز المعلومات القضائي.
