أصدر الدكتور أيمن فريد أبو حديد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، قرارًا وزاريًا، السبت، بتشكيل لجنة قضائية برئاسة رئيس هيئة قضايا الدولة وأحد نوابه وعدد من المستشارين بالهيئة لمراجعة عقود الأراضي الزراعية التي تم تنفيذها لصالح المستثمرين مع وزارة الزراعة ممثلة فى هيئة المشروعات والتنمية الزراعية وهيئة الإصلاح الزراعي وقطاع استصلاح الأراضي خلال الفترة من عام 2011 وحتى تاريخه، وذلك بعد توقف أعمال هذه اللجنة بعد خروجه من الوزارة في أبريل من نفس العام. وتستهدف اللجنة التأكد من عدم وجود مخالفات قانونية في العقود التي أبرمتها الهيئة مع المستثمرين والمنتفعين خلال هذه الفترة وإحالة المخالفات إلى جهات التحقيق، بينما قال الوزير في تصريحات ل«المصري اليوم» إنه لن يسمح بتمكين الفساد من وزارة الزراعة لأنها خادم للمصريين، وحامية لحقوق الدولة في أراضيها، مشيرًا إلى أن الفترة القادمة ستشهد طفرة في تطوير العمل في القطاع الزراعي وضخ استثمارات لتحقيق التنمية المستدامة بمختلف المشروعات. من جهة أخرى، انتهى «أبو حديد» من إعداد خطة لمراجعة الهيكل الإداري للوزارة لضخ دماء جديدة فيها تعتمد على الكفاءة كمعيار رئيسي في تقييم عمل قيادات ورؤساء القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، على أن يقتصر دور الوزير في وضع السياسات العامة للوزارة وضمان تحقيق أهدافها في تطوير القطاع الزراعي وحماية الفلاح. وأصدر وزير الزراعة 5 قرارات وزارية، منها تكليف الدكتور أشرف الغنام، الأستاذ في مركز البحوث الزراعية ومدير معهد الإرشاد الزراعي والتنمية الريفية السابق، بمنصب رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بدلا من الدكتور مصطفى النجار، الذى عاد لعمله في معهد بحوث وقاية النبات بمركز البحوث الزراعية. وقرر الوزير إقالة الدكتور حمدي السيد، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات التنمية الشاملة والعون الغذائي، والأستاذ في كلية زراعة عين شمس المقرب من جماعة الإخوان المسلمين، وتكليف الدكتورة منى محرز بتسيير أعمال مجلس إدارة الجهاز لحين تعيين رئيس له من داخل مشروعات العون الغذائي. وتضمنت القرارات إعادة المهندس هشام فاضل، رئيسًا لقطاع المشروعات الزراعية والملكية والتصرف بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وذلك بعد إطاحة الجماعة به من عمله لرفضه سياسة تمكين الإخوان من السيطرة على تصرفات الدولة في أراضيها بالمشروعات القومية وشباب الخريجين. وألغى الوزير 13 قرارًا لتمكين جماعة الإخوان المسلمين من مفاصل وزارة الزراعة شملت سيطرة المحسوبين على الجماعة على أعمال الوزارة، وتضمنت قرارات أبو حديد إلغاء تكليف الدكتور أحمد أبو اليزيد بالعمل مستشارا لوزارة الزراعة، ومشرفا على قطاع الهيئات وشؤون مكتب الوزير، وعودته لعمله الأصلي كمدير مركز الدراسات والاستشارات الزراعية بكلية الزراعة جامعة عين شمس. كما قرر الوزير إلغاء تكليف المهندس عمرو سلامة سيد شابون بالعمل أمينا للمكتب الفني لوزير الزراعة، والدكتور محمد أبو زيد النحراوي، رئيس البحوث المتفرغ بمعهد المحاصيل الحقلية، برئاسة اللجنة التنسيقية للحملات القومية، والدكتور محمد كمال أحمد سليمان أستاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة جامعة المنيا مشرفا على قطاع الشؤون الاقتصادية بديوان عام وزارة الزراعة وجميعهم كانوا من المقربين من جماعة الإخوان.
