الدولة المدنية.. وسيادة القانون

من أكثر ما يستثيرنى وأشعر بالضيق منه.. ألا تحترم عقول الناس، وأن يتم التعامل معهم وكأنهم لا يتدبرون ما يقرأون أو يسمعون أو يشاهدون من أخبار وأحداث، وأنهم من السهل التدليس عليهم وقلب حقائق الأمور لهم، أو على الأقل توجيههم إلى قشور الموضوعات والقضايا وترك اللب منها، الذى هو دائماً، أصل المشكلة، شعرت ببعض ذلك أو كله وأنا أتابع ما نشر وأذيع فى الفترة الأخيرة.. وما سمى على خلاف الحقيقة (من وجهة نظرى).. حديث الفتنة الطائفية.. أو الاحتقان الطائفى.. أو ما شابه.. وفى هذا إلهاء للناس عن أصل الموضوع.. ألا وهو.. هل نريد دولة مدنية أم دولة دينية؟ هل المواطنين المصريون جميعاً سواء أمام القانون.. بمن فيهم وعلى رأسهم شيخ الأزهر وقداسة البابا.. أم أن لهم وضعاً خاصاً؟
لماذا أرى أن هذا هو أصل الموضوع؟.. لأن بالفعل ما على الساحة منذ سنوات قليلة.. بداية من حادثة المواطنة المصرية وفاء قسطنطين، أيا كان دينها فهذا شىء بينها وبين ربها، مروراً بالمواطنة المصرية أيضاً مارى عبدالله ووصولاً أخيراً وليس آخراً إلى المواطنة كاميليا شحاتة.. كل تلك الحالات لا علاقة لها بالفتنة الطائفية.. وإنما علاقتها الرئيسية أولاً بحرية الاعتقاد ثم ثانياً بسيادة الدولة على أرض الوطن.. ومن ملابسات ما دار فى تلك الحالات وغيرها يمكن رؤية وتفهم والحكم على ما هو دائر على الساحة من أحاديث!!..
فلو قال أحد الأطراف المسيحية أو المسلمة كلاماً يكون من شأنه إثارة الفتنة بين أبناء الوطن.. يكون من شأن أجهزة الدولة التحقيق معه فى هذا الأمر واتخاذ اللازم من إجراءات ضده إن ثبتت إدانته بالقانون، أو على الأقل طلب الاعتذار منه عما بدر من إساءة فى حق الطرف الآخر..
وينتهى الموضوع عند ذلك الحد، هذا فى حالة الدولة القوية التى يسود فيها القانون على الجميع، أما فى حالة الدولة الرخوة التى يكون نظام الحكم فيها من الهشاشة التى تجعله يجامل وينافق ويتغاضى ويتهاون، ويتنازل عن جزء من سيادته لصالح سلطة دينية أياً ما كانت قداستها، من أجل تمرير مشروعات سياسية معينة كالتوريث للحكم مثلاً أو من أجل تأييد فى انتخابات أو ما شابه- فتلك هى حالة الدولة التى يظهر فيها مثل هذا الاحتقان الحادث، نتيجة تقاعس الدولة عن القيام بدورها عن عمد، وترك أبناء الوطن فى هذا التيه.
tarekelmalt@yahoo.com