قاطع الطريق التقليدى شخص خارج على القانون، مستهتر بالأخلاق والأعراف، تنشق عنه الأرض فجأة، يستوقف المارة فى ظلام الليل شاهراً سلاحه، ويجردهم من أموالهم، ثم يبتلعه الظلام مرة أخرى قبل أن يتعرف عليه ضحاياه. قطاع الطرق التقليديون عاشوا وماتوا فقراء، قضوا كل حياتهم فى الغرز الحقيرة يتعاطون الحشيش الردىء ويشربون الخمور المغشوشة، حتى تشمعت أكبادهم واهترأت أحشاؤهم.. ولم يحدث أبداً أن سمعنا عن قاطع طريق تقليدى اشترى أرضا أو فتح حسابا فى بنك أو بنى بيتاً جديداً لأبنائه.. كان قاطع الطريق يسرق ما يسد رمق يوم أو يومين.. وغالبا كان يقتسم ما سرقه مع زبائن الغرزة أو عابرى السبيل الذين انقطعت عنهم الأرزاق. هذا الصنف الغلبان من قطاع الطرق أصبح فى ذمة التاريخ.. بعد أن تكفلت مدرسة «اقتصاد السوق» فى دول العالم الثالث بتخريج صنف جديد من قطاع الطرق.. هم أيضا خارجون على القانون، ومستهترون بالأخلاق والأعراف، ولكنهم بارعون فى إخفاء طابعهم اللصوصى، والظهور فى الصحف والمحافل والمنتجعات والفنادق الفاخرة وصالات البنوك وقاعات المؤتمرات، بوصفهم خبراء ومستشارين ورجال اقتصاد من الطراز الرفيع. انشقت أرض «الانفتاح الاقتصادى» قبل 35 عاماً عن هذا الصنف من قطاع الطرق.. وظلوا حتى منتصف الثمانينيات يتحسسون الثروات الطبيعية ووسائل الإنتاج المملوكة للشعب.. وضعوا أياديهم على مساحات شاسعة من الأراضى، وامتلكوها فى الظلام، وبضمان الأراضى المسروقة أخذوا مئات الملايين من مدخرات المصريين الغلابة فى البنوك، وقاموا بتهريب معظمها إلى الخارج، واستثمروا ما تبقى منها فى مزيد من أعمال قطع الطرق، وحتى تتوافر لهم الحماية الكاملة استولوا بالتدريج على المقاعد النيابية، وسنوا قوانين جديدة تكفل لهم الاستمرار فى اقتصاد قطاع الطرق، ونجحوا فى تكوين اتحادات وجمعيات وهيئات ومنظمات تجارية وصناعية وتصديرية، تحولت مع الوقت إلى بيوت خبرة ضاغطة ومؤثرة تفرض ما تريد وتملى على المسؤول التنفيذى كل ما يصدر عنه من قرارات. وخلال السنوات العشر الأخيرة تحولت كل أجهزة الدولة من خادم لقطاع الطرق الجدد إلى شريك أساسى فى اقتصاد قطاع الطرق، وكان لابد أن يختلف الشركاء، وأن يرى كل منهم أنه أحق بنهب عرق المصريين من الطرف الآخر. ولهذا تفشت فى السنوات الأخيرة ظاهرة جباية الرسوم.. واندلعت معركة الحق فى الولاية على أراضى الدولة بين عدة وزارات و17 هيئة حكومية.. ولم يعد هناك مواطن بإمكانه أن يبنى طابقاً جديداً فى بيته دون دفع «المعلوم» الرسمى والمعلوم غير الرسمى لأكثر من 15 هيئة حكومية. أخشى ما أخشاه ألا يكون اختلاف قطاع الطرق رحمة.. مثل اختلاف الفقهاء، وأكاد أرى صلحا تاريخياً بين كبار المسؤولين وبارونات اقتصاد قطاع الطرق.. يقتسمون بمقتضاه ما تبقى من ماء الحياة فى عروق المصريين. [email protected]
