الملط يشن هجوماً جديداً على الحكومة ويرصد 25 ملاحظة سلبية فى مقابل 21 إنجازاً

«قليل من الإرشادات وكثير من الانتقادات» ذلك كان ملخص خطاب الدكتور جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، أمام مجلس الشعب أمس، والذى صعد به من حدة مواجهته الساخنة مع الحكومة، ودخل بالمواجهة إلى خط «اللا عودة».
بدأ الملط خطابه المثير باستعراض قليل من الجوانب الإيجابية فى أداء الحكومة، قبل أن يشن هجومًا عنيفًا عليها مستعرضًا الجوانب السلبية وملاحظات الجهاز على أدائها.
وأحصى الملط لحكومة نظيف - التى تم تكليفها فى 13 يوليو 2004-21 إنجازًا، قال إنها حققت تحسنًا ملحوظًا، ونموًا واضحًا فيها، ولخص تلك الانجازات فى ارتفاع معدل النمو الاقتصادى عام 2007/2008 إلى نحو 7.2٪ مقابل 7.1٪ عن العام السابق، وباستبعاد معدل الزيادة فى عدد السكان البالغ 1.9٪، يبلغ صافى معدل النمو الاقتصادى نحو 5.3٪ فى حين أشار إلى أن الخطة الخمسية السادسة استهدفت معدلاً للنمو قدره 8٪ سنويًا.
ورصد خطاب الملط ارتفاع الفائض الكلى فى ميزان المدفوعات عام 2007/2008 إلى نحو 5.4 مليار دولار، مقابل نحو 5.3 مليار فى العام السابق، إلى جانب زيادة صافى تدفق الاستثمار الأجنبى الوارد إلى مصر عام 2007/2008 إلى نحو 11.9 مليار دولار، مقابل 10.1 مليار عن العام السابق.
وزيادة صافى تدفق الاستثمار الأجنبى المباشر الوارد إلى نحو 13.2 مليار دولار مقابل نحو 11.1 مليار دولار فى العام السابق، كما ارتفع صافى رصيد الاحتياطى النقدى الدولى إلى 34.6 مليار دولار فى 30/6/2008 مقابل 28.6 مليار فى العام السابق، إلى جانب استمرار زيادة قيمة الجنيه المصرى مقابل الدولار بنحو 3.5٪، حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى نحو 551 قرشًا، عام 2007/ 2008، مقابل 571 قرشًا فى العام السابق.
وأشار الملط إلى زيادة حصيلة الضرائب على الدخل إلى 76.3 مليار جنيه بزيادة 10 مليارات جنيه عن العام السابق، والضرائب على المبيعات من 30.9 مليار إلى 39.7 مليار جنيه، وحصيلة الجمارك من 9.9 مليار إلى 14.04 مليار جنيه، إلى جانب زيادة المبالغ المخصصة للدعم عامًا بعد عام لتصل إلى 84.2 مليار جنيه بزيادة قدرها 30.2 مليار جنيه عن العام السابق.
واستعرض الملط عددًا من الانجازات فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وفى مجال التنمية الإدارية، وتطوير المطارات والملاحة الجوية، ومجال الصحة، وقطاع التعليم قبل الجامعى، والإسكان، ومياه الشرب، والصرف الصحى، ومشروعات الرى والطاقة، والمشروعات الثقافية، وافتتاح العديد من المشروعات الصناعية والزراعية والإنشائية والخدمية والاجتماعية إلى جانب صدور عدة تشريعات فى إطار الاصلاح الاقتصادى والمالى والإدارى، إلى جانب استمرار المديونية الخارجية لمصر البالغة 33.9 مليار دولار فى الحدود الآمنة، وارتفاع المؤشرات الاقتصادية لأداء الهيئات الاقتصادية.
وفى الوقت الذى رصد فيه الملط فى خطابه 21 إيجابية، رصد 25 ملاحظة على الأداء الحكومى، بدأها بالإشارة إلى أن ما تحقق من إنجازات اقتصادية لم يشعر به البسطاء والفقراء ومحدودو الدخل والطبقة المتوسطة.
وقال الملط: ومن ثم يرى الجهاز ضرورة أن تكون السياسات المالية والاقتصادية للحكومة أكثر انحيازاً للغالبية العظمى من المواطنين وبما يحقق العدالة الاجتماعية.
وأشار إلى أن تقرير البنك الدولى أوضح أن الأداء الاقتصادى الكلى فى مصر لم يؤد إلى تحسن فى مستوى معيشة الفقراء (عند وتحت مستوى خط الفقر)، فمازالت نسبة الفقر الحالية 18٪ وتبلغ 40٪ فى صعيد مصر، والاعتقاد السائد بأن التنمية الاقتصادية تعود بالنفع على شريحة معينة من السكان بطريقة غير متناسبة، هذا بالإضافة إلى استمرار معدلات البطالة لعدم التوافق بين المهارات واحتياجات سوق العمل.
واستشهد الملط بقول الرئيس مبارك «إن ثمار الإصلاح والتنمية حق لكل مصرى وأن واجب الدولة هو حماية محدودى الدخل، والسعى إلى توسيع قاعدة العدالة الاجتماعية وأن أهم تحدياتنا هى الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة ومتواصلة، وتوسيع قاعدة العدالة الاجتماعية واستشهد بقول الرئيس للحكومة عززوا تواصلكم مع مشكلات وهموم وتطلعات البسطاء من أبناء الشعب.
ورصد الملط استمرار الفجوة بين الاستخدامات والموارد الفعلية وأسفرت نتائج التنفيذ الفعلى للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2007/2008 عن عجز بلغ نحو (70) مليار جنيه، وباستقراء الحسابات الختامية للسنوات السابقة، يتضح زيادة الفجوة بين الاستخدامات والإيرادات الفعلية عاماً بعد عام.
وعلى سبيل المثال فقد كان الفرق فى السنة المالية 2000/2001 نحو (34.2) مليار جنيه، فأصبح (45.3) مليار جنيه فى السنة المالية 2001/2002 ثم أصبح (52.1) مليار جنيه فى السنة المالية 20002/2003 ثم أصبح (55.4) مليار جنيه فى السنة المالية 2003/2004 ثم أصبح (61.4) مليار جنيه فى السنة المالية 2004/2005 ثم أصبح (74.8) مليار جنيه فى السنة المالية 2005/2006 ثم تراجع وأصبح (62.2) مليار جنيه، فى السنة المالية 2006/2007 نتيجة زيادة المتحصلات الناتجة عن إصدار الرخصة الثالثة للمحمول التى بلغت نحو (15.3) مليار جنيه، ثم أصبح (70) مليار جنيه فى السنة المالية 2007/2008.
وانتقد رئيس جهاز المحاسبات تأجيل سداد بعض الأعباء المالية التى تخص السنة المالية 2007/2008 رغم توافر مقومات صرفها خلال تلك السنة، بغرض تخفيض العجز فى الموازنة، الأمر الذى يلقى بمزيد من العبء على الموازنات المالية التالية.
وحول الدين العام الداخلى أشار الملط إلى أنه طبقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزى المصرى، وبنك الاستثمار القومى، بلغ صافى رصيد الدين العام الداخلى فى 30/6/2008 (666.9) مليار جنيه بنسبة 74.4٪ من الناتج المحلى الإجمالى (بلغت قيمته 896.5 مليار جنيه مقوماً بأسعار السوق الجارية) مقابل 637.4 مليار جنيه فى 30/6/2007 بنسبة 85.6٪ من الناتج المحلى الإجمالى (744.8 مليار جنيه).
وقال: إذا كانت نسبة صافى رصيد الدين العام الداخلى قد انخفضت من 85.6٪ إلى 74.4٪ إلا أن هذه النسبة تعتبر نسبة مرتفعة، وهى من أعلى النسب بين الدول العربية والأجنبية.
وأكد الملط أن نسبة الدين العام بشقيه المحلى والخارجى، إلى الناتج المحلى الإجمالى، من أهم المؤشرات الاقتصادية المستخدمة للحكم على مدى سلامة مستوى الدين العام، وهو المعيار المستمد من معاهدة «ماستر يخت» كشرط لدخول الكتلة النقدية للاتحاد الأوروبى، ووفقاً لذلك المعيار يجب ألا تتجاوز تلك النسبة 60٪ حتى يمكن القول بأن الدين العام يتحرك فى حدود آمنة وقد بلغت هذه النسبة لدينا فى 30/6/2008 94.5٪.
وشدد الملط على ملاحظة أن الزيادة الكبيرة والمستمرة فى صافى رصيد الدين العام الداخلى، عاماً بعد عام، وأن نسبته إلى الناتج المحلى الإجمالى من أعلى النسب بين الدول العربية والأجنبية الأمر الذى يتطلب حلولاً حاسمة تكفل السيطرة على هذا الدين.
ورصد الملط زيادة فى عبء خدمة الدين العام الحكومى الداخلى والخارجى (الأقساط والفوائد) وقال إن عبء خدمة الدين العام الحكومى الداخلى والخارجى (أقساط وفوائد) بلغ نحو 58.6 مليار جنيه عن العام المالى 2007/2008 مقابل نحو 53.5 مليار جنيه عن العام المالى 2006/2007 بزيادة بلغت نحو 5.1 مليار جنيه بنسبة 9.5٪.
ورصد الملط استمرار ارتفاع قيمة العجز فى الميزان التجارى (السلعى) لمصر عام 2007/2008 بالمقارنة بالسنوات السابقة والذى يعتبر المؤشر الحقيقى على القدرات الإنتاجية الحقيقية للدولة ومدى قدرتها الذاتية على استيفاء احتياجاتها السلعية.
وانتقد الملط تركز تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر للداخل حسب الأنشطة والبالغ قيمته نحو 17.8 مليار دولار عام 2007/2008 مقابل نحو 13.1 مليار دولار عام 2006/2007 مع استحواذ قطاع البترول على نسبة 45.5٪ من جملة تدفقات الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر للداخل حيث بلغ 8.1 مليار دولار، وضم الملط ارتفاع معدل التضخم إلى قائمة ملاحظاته السلبية وأشار إلى أنه طبقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فقد ارتفع معدل التضخم وفقاً للرقم القياسى لأسعار المستهلكين بحضر الجمهورية على النحو التالى إلى 11.7٪ فى عام 2007/2008 بينما كان 10.9٪ فى العام السابق.
كما بلغت قيمة الاستثمارات فى الهيئات العامة الاقتصادية نحو 13.4 مليار جنيه تمثل نحو 2.6٪ من إجمالى الاستخدامات البالغة 514.5 مليار جنيه فى السنة المالية 2007/2008، وهى نسب محدودة باعتبار أن الاستثمارات هى الركيزة الأساسية التى تعتمد عليها برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وكشف الملط عن وجود العديد من المشكلات والمعوقات التى تحد من فاعلية الجهود المبذولة لتحسين مناخ الاستثمار فى مصر، منها ضعف المناخ الإدارى الذى يعكس مستوى الكفاءة الإدارية وضعف التنسيق بين الوزارات المعنية وتعدد التشريعات المنظمة للاستثمار واستمرار قصور نظام المعلومات وصعوبة الحصول على بيانات ومعلومات دقيقة تتسم بالشفافية مع تأخر ترتيب مصر فى العديد من المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالاستثمار من أهمها مؤشر سهولة أداء الأعمال حيث احتلت مصر الترتيب رقم 114 من بين 181 دولة على مستوى العالم، والترتيب رقم 11 من بين 19 دولة عربية شملها المؤشر.
وطبقاً للنشرات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفعت أسعار الأقسام والمجموعات الرئيسية للسلع والخدمات عام 2007/2008 بنسبة 12.4٪ فى المتوسط عن العام السابق. وبالنسبة لمجموعة الطعام والشراب ارتفعت بنسبة 18.4٪ وداخل مجموعة الطعام والشراب، وبالنسبة للخدمات ارتفعت أسعار خدمات التعليم بنسبة 26.4٪ والكهرباء والغاز 9.3٪
وهكذا بالنسبة لبقية أسعار السلع والخدمات ومن ثم لم يعد أغلب المواطنين قادرين على مواجهة الارتفاع المتزايد فى الأسعار وأكد الملط أن الحكومة لم تنجح فى السيطرة على الأسعار فى السوق المصرية سواء أسعار مواد البناء أو الأسمدة، أو أسعار الأقسام والمجموعات الرئيسية للسلع والخدمات.
ورصد الملط تدنى مستوى الرعاية الصحية للمواطنين، إلى جانب تدنى مستوى التعليم بالمؤسسات التعليمية الحكومية فى مصر، سواء التعليم العام أو التعليم الفنى الصناعى والزراعى والتجارى، أو التعليم الجامعى. الخلاصة تدنى مستوى التعليم بالمؤسسات التعليمية الحكومية، وبعبارة أخرى ليس لدينا تعليم متميز، وليس لدينا تعليم تنافسى.
واعتبر الملط أن قيام الحكومة بأداء دورها فى تقديم الخدمات العامة والاجتماعية والجماهيرية يقل كثيرًا عما حققته فى بعض الجوانب الاقتصادية، ومثال ذلك خدمات النقل والإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى وحماية البيئة وغيرها من الخدمات فضلاً عن العديد من العشوائيات والمناطق المحرومة من الخدمات تحت سمع وبصر المسؤولين.
وأكد عدم دقة دراسات الجدوى السابقة على تمويل بعض المشروعات سواء من الناحية المالية أو الفنية، مما ترتب عليه عدم الاستفادة من المبالغ المتاحة فى نطاق بعض الاتفاقيات أو التأخر فى تنفيذ البعض الآخر، وعدم استكمال بعض المشروعات لعدم كفاية المبالغ المخصصة لها، وعدم وفاء بعض المقاولين بالتزاماتهم التعاقدية مما ترتب عليه تأخر الانتهاء من تنفيذ بعض المشروعات وتعطل سير العمل فى البعض الآخر.
وانتقد الملط ما وصفه ب«التسيب والخلل» فى المحليات، الذى يصل إلى حد الفساد خاصة فى قطاع الإسكان والبناء، وقال إننا فى حاجة إلى قانون جديد للإدارة المحلية بعد أن مضى على القانون الحالى «29» تسعة وعشرون عامًا وفى حاجة إلى اختيار رجال قادرين على حمل المسؤولية يكونون قدوة لغيرهم. وانتقد الملط الأداء الحكومى فى معالجة الأزمات والكوارث
وقال: مرت بالحكومة الحالية أزمات وكوارث وحوادث كثيرة، نذكر منها على سبيل المثال: أزمة الخبز، وحوادث الطرق، والقطارات، والحرائق، وغرق العبارات، وكارثة الانهيار الصخرى بهضبة المقطم «الدويقة»، إلى آخر سلسلة الأزمات والكوارث، مشيرًا إلى أن بعض المسؤولين فشلوا فى تبرير الأزمات، وتركوا الأزمات تتفاقم برغم مؤشرات كثيرة كانت تنذر باقترابها، ويرى الجهاز أن الإدارة فى مصر تعانى من أمراض مزمنة.
وأكد الملط أن مسؤولية الحكومة هى مسؤولية تضامنية يتحملها رئيس الوزراء والوزراء المختصون والمحافظون.
وشدد الملط على وجود أزمة ثقة بين المواطنين والحكومة من مظاهرها ودلائلها: كثرة التصريحات الوردية على لسان بعض الوزراء والمحافظين، التى لم يتحقق منها إلا النزر اليسير، عجز بعض المسؤولين عن التعامل الصحيح مع وسائل الإعلام بالشفافية المطلوبة والتحرك السريع وحسن اختيار من يتحدث إلى المواطنين عبر وسائل الإعلام، لجوء بعض المسؤولين إلى التعتيم الإعلامى وإنكار حدوث الأزمة فى بدايتها وعدم الاعتراف بوجود أى خلل أو التقليل من شأن الحدث ومن تأثيره ومن نتائجه أو تمييع الحدث حتى ينساه الجميع، إحساس المواطنين بتجاهل الحكومة لهموم ومواجع وأنات المهمشين ومحدودى الدخل.