دعوى قضائية تطالب بعزل «مرعى» و«شاكر».. ووقف القرار الجمهورى بتعيينهما

أقام أحد المواطنين بصفته متقاضياً بالمحاكم، أول دعوى قضائية من نوعها، بعزل المستشار ممدوح مرعى، وزير العدل، والمستشار مقبل شاكر، رئيس مجلس القضاء الأعلى، واستندت صحيفة الدعوى التى تحمل رقم 24512 لسنة 63 ق إلى «انهيار كفاءة القضاء المصرى فى عهدهما، وتزايد ما وصفه ب (التجاوزات والمشاكل) داخل مرفق العدالة».
كما طالب «محمد محمود عبدالعزيز خلف» فى دعواه، بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتعيين مرعى وشاكر فى منصبيهما، معتبراً أنهما فشلا فى القيام بدورهما فى إصلاح القضاء.
وذكر خلف فى دعواه تجربة شخصية مر بها فى أروقة القضاء، موضحاً صدور العديد من الأحكام القضائية ضده، والتى لا تمت للقانون بصلة، منها أحكام نهائية، مما اضطره إلى دفع ملايين الجنيهات للتصالح حتى لا يتعرض للحبس، وأرجع ما تعرض له إلى الخلل بوزارة العدل من عدم التدريب، والوساطة فى اختيار أعضاء الهيئات القضائية.
وطالبت الدعوى بإلغاء القرار المطعون فيه «قرار رئيس الجمهورية» مع ما يترتب على ذلك من آثار، مع حفظ جميع حقوق مقيم الدعوى عما أصابه من أضرار مادية تقدر بملايين الجنيهات، فضلاً عن أضرار أدبية، تمثلت فى إنهاء خدمته بشركة مصر للطيران، وأضرار نفسية تمثلت فى حرمانه من تشييع جثمان والده وعدم استطاعته تقبل العزاء فيه، خشية إلقاء القبض عليه، وعدم استطاعته رؤية أولاده منذ شهور.
 من جانبه، قلل الدكتور عاطف البنا، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، من أهمية الدعوى، لأنها لا تستند إلى قرار إدارى معين أصدرته جهة الإدارة، مشيراً إلى أن المحكمة تنظر إلى مدى مخالفة القرار المطعون عليه للقانون، وتساءل البنا: «ما هو القرار المطعون عليه، وبحسب الدعوى فإنه قرار رئيس الجمهورية بتعيين الوزير ورئيس مجلس القضاء الأعلى فى منصبيهما، وقال «هذا القرار الجمهورى، سليم وغير مخالف للقانون، كما أن بعض قرارات رئيس الجمهورية مثل تعيين الوزراء، تعتبر من أعمال السيادة».