عقد فاروق حسنى، وزير الثقافة، اجتماعاً بمكتبه أمس الأول، والدكتور محمود محيى الدين، وزير الاستثمار، لبحث سبل التعاون بين الجانبين، بشأن إمكانية تطوير عدد من دور العرض السينمائى المملوكة للمجلس الأعلى للثقافة، التى انتقلت ملكيتها إلى الشركة القابضة للسياحة والسينما والإسكان، بموجب قانون قطاع الأعمال العام، وهو القانون الذى تم على إثره توقيع بروتوكول تعاون «لم يتم تفعيله حتى الآن»، أبرم خلال فترة تولى الدكتور عاطف عبيد، وزارة قطاع الأعمال. وقال بيان صادر عن مكتب وزير الثقافة إن الوزيرين بحثا التعاون بين الجانبين لتفعيل البروتوكول السابق، وتنفيذ مشروع لتطوير دور العرض السينمائى، التى أصابها «التدهور» نتيجة عدم صيانتها أو ترميمها خلال السنوات الماضية. وأشار البيان إلى أن التطوير يشمل 18 دار عرض سينمائى، وعمل صيانة شاملة لمبانيها وتحديث أجهزة الصوت والضوء وشاشات العرض بها لتحويلها إلى دور عرض متطورة، تجارى العصر الحالى طبقاً لأحدث النظم العالمية، مع احتفاظ دور السينما ذات الطابع التاريخى بنفس خصائصها الأثرية التراثية، ضمن مشروع التطوير كسينما ديانا وسينما ريفولى. وأوضح البيان أن الوزيرين اتفقا على تشكيل مجموعة عمل مصغرة، تضم: على أبوشادى، أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، وفاروق عبدالسلام، المشرف على مكتب وزير الثقافة، وعصام عبدالهادى، رئيس شركة مصر للصوت والضوء والسينما، للإشراف على تنفيذ مشروع التطوير واتخاذ الإجراءات وتنفيذ التوصيات التى انتهى إليها الاجتماع وعرضها لاحقاً على وزيرى الثقافة والاستثمار.