شارك الملايين من العراقيين فى التصويت فى الانتخابات، لاختيار المجالس الحكومية فى 14 محافظة من أصل 18 هى مجمل محافظات العراق، ليلعبوا دورا حاسمًا فى تحديد الاتجاه الجديد الذى يقود العراق، فسخونة الأجواء الانتخابية جعلت العراقيين يشعرون بأنهم جزء من جنون الانتخابات الذى تمثل فى الإقبال الكبير على المشاركة مقارنة بالانتخابات السابقة. ربما تكون هذه الانتخابات حافزا لتغيير التركيبة السياسية للبلاد، إذ من شأنها تمهيد السبيل لإجراء انتخابات وطنية فى ديسمبر المقبل، وتؤدى إلى تشكيل تحالفات جديدة، إلا أن العراقيين سيدخلون معركة أطرافها: الدين والعلمانية والقومية والفيدرالية وتغير الوضع القائم، فضلا عن الانتخابات التى ستؤثر على مصير القوات الأمريكية فى العراق، التى جاء وقتها لتتراجع وتفسح الطريق لاختبار قدرة قوات الأمن العراقية على الإشراف المستقل على الانتخابات. سيضع الناخبون جميع القوى السياسية التقليدية فى العراق فى قفص الاتهام، حتى يقرروا ما إذا كانت هذه القوى لا تزال تستحق مكانها فى السلطة أم لا، وسط تحسن أمنى الغرض منه تقديم الخدمات وليس الحماية، واهتمام سياسى وديمقراطى متنام بأن الناخبين العراقيين سيقررون بجدية التعبير عن خيبة أملهم من خلال صناديق الاقتراع. المتابع يلاحظ مشاركة السنة بأعداد كبيرة فى هذه الانتخابات، لتخالف قرار مقاطعة الانتخابات المحلية السابقة، ليصبح هناك ضحية وحيدة لهذا التطور السنى، هو طارق الهاشمى نائب رئيس الحزب الإسلامى العراقى، إذ إن حزبه يتوقع خسارة السنة فى المحافظات التى تسيطر عليها، ويصيبها التهميش من قبل مجموعات سياسية جديدة هى حركات الصحوة الشهيرة، التى جلبت الاستقرار إلى العراق فى فترة ما بعد 2003، خاصة فى محافظة الأنبار، المعروفة بمناهضة العصابات المسلحة فيها للولايات المتحدة، إذ استطاعت هذه المجموعة أن تحدث تحويلا لافتا للنظر هناك لتصبح قوة سياسية ذات مكانة محترمة. باتت الرسالة إذن واضحة وبسيطة، فالسنة على استعداد للعودة الى الحكم، وهو ما يلاحظ جيدا فى محافظة نينوى، حيث يسيطر عليها السنة عن الأكراد، وإن كانوا قاطعوا انتخابات 2005. فهى منطقة متنازع عليها فى ظل التوتر بين العرب والأكراد، ولا تزال عاصمتها الموصل واحدة من أخطر المدن فى العراق. فمهما تكن النتائج، فهناك يقين يبشر بتنامى قوة الكتلة السنية خلال الانتخابات، فضلا عن ازدهار الأحزاب السنية التى ستجد نفسها غارقة وسط التحالفات الاستراتيجية تحسبا للانتخابات الوطنية العراقية فى ديسمبر. على جانب آخر، يستخدم المالكى رئيس الوزراء كل ما لديه من المعارضين للفيدرالية وأصحاب المواقف القومية لتشكيل ائتلاف ربما يشمل أعضاء الكتلة السنية الجديدة التى ستنبثق من الانتخابات، إلا أنه من غير المحتمل مشاركة التيار الصدرى وسط توقعات بألا يحظوا كمرشحين مستقلين بأى مكاسب ملحوظة فى سعيهم لاستعادة السيطرة على محافظة ميسان. الأمر المهم أيضا هو تأثير نتائج هذه الانتخابات على مستقبل القوات الأمريكية فى العراق، فى ظل صدور اتفاق «اتفاق وضع القوات» الذى ينص على انسحاب القوات الأمريكية من المدن العراقية بحلول يونيو 2009، لتكون خارج البلاد بحلول عام 2011، وإن كان لابد من التصديق على الاتفاقية من قبل العراقيين فى الاستفتاء المزمع عقده فى الصيف المقبل. على الأكراد والسنة التصويت فى الاستفتاء، فحتى لو رفض السنة التصويت، وهو احتمال وحيد، فإن الأكراد الموالين للاتفاق سيوافقون تحت أى ظروف، مما يحمل السنة مسؤولية تحديد النتيجة النهائية. حتى إذا كانت الانتخابات العراقية هذه المرة، من شأنها أن تكون أكثر احتراما، نظرا لتحسن الأوضاع الأمنية، وزيادة مشاركة السنة وسط توعية الناخبين بالعملية الديمقراطية، إلا أن الديمقراطية فى العراق ستظل لا تمتلك بعد جميع إمكانياتها. فبقاء العراق منبعا للتنازع على أراضيه دون حل، من شأنه استدامة التوترات العرقية والطائفية، وسوق البلاد تدريجيا إلى منحدر لا رجعة منه. المصدر: صحيفة «الجارديان» البريطانية ترجمة: عُلا عبدالله