«الجبلى» يعلن الموافقة على مساواة أطباء الأسنان ب«البشريين».. و«عبدالسلام» يرد: نريد قرارات.. وبيان الوزير ل«الاستهلاك الإعلامى»

أعلن الدكتور حاتم الجبلى، وزير الصحة، الموافقة على عدد من الطلبات التى تقدمت بها نقابة أطباء الأسنان، لتحسين أجورهم، ومساواتهم بالأطباء البشريين.
وأوضح فى بيان له أمس، أنه تمت الموافقة على المساواة بين طبيب الأسنان والطبيب البشرى، فى صرف 100٪ كحافز لطبيب الأسنان فى نظام طب الأسرة، مشيراً إلى أنه يجرى حالياً دراسة تكلفة التمويل.
وأكد الجبلى أنه تمت الموافقة على المساواة بين أطباء الأسنان والأطباء البشريين بالهيئة العامة للتأمين الصحى فى حصة الحصول على قيمة الكشف على الأطفال الرضع طبقاً لنظام التأمين الصحى للأطفال الرضع وتقوم الهيئة العامة للتأمين الصحى باتخاذ جميع الإجراءات للتنفيذ كما وافق على علاج أطباء الأسنان فى التأمين الصحى فى الدرجة الأولى وإنشاء عيادات خاصة لعلاج أطباء الأسنان أسوة بالبشريين.
وقال الدكتور عبدالحميد أباظة، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الاتصال السياسى، إن الوزير وافق على التمسك بإبقاء الإدارة المركزية لطب الأسنان فى الهيكل التنظيمى لوزارة الصحة والسكان، مع ضرورة شغل درجة وكيل الوزارة الخاصة بها حيث إن الدرجة ممولة وشاغرة منذ عامين وقيد النظر فى الهيكلة الجديدة.
وأشار أباظة إلى الموافقة أيضاً على ترقية أطباء الأسنان الحاصلين على شهادة الزمالة المصرية أسوة بزملائهم الأطباء البشريين، وذلك بعد إضافة كلمتين وهما «الزمالة المصرية» فى بند ثانياً بالمادة الثالثة فى القرار الوزارى رقم 469 لسنة 1996.
إلى ذلك قررت النقابة العامة لأطباء الأسنان التقدم بدعوى قضائية الأسبوع الجارى فى مجلس الدولة، للمطالبة بإقرار كادر خاص لأعضاء النقابة أسوة بكادر المعلمين، مؤكدة أن الأجور التى يتقاضاها الأطباء وأطباء الأسنان «مهزلة حقيقية».
واعتبر الدكتور مراد يوسف عبدالسلام، نقيب أطباء الأسنان، بيان وزارة الصحة من أجل «الاستهلاك الإعلامى»، وقال ل«المصرى اليوم»: «إذا كانت هناك مساواة بالأطباء البشريين، فليرسل لنا وزير الصحة صورة من القرارات الجديدة التى اتخذها فى هذا الشأن».
وأضاف: «لم تخاطبنا الوزارة بشأن هذه القرارات، ولم ترسل لنا خطابات أو مكاتبات»، معتبراً بيان الوزارة كلاماً مرسلاً لا ينبغى الاستناد إليه لمعالجة أزمة أطباء الأسنان المالية.
وتابع عبدالسلام: «نريد عملاً مؤسسياً، فطالما وافق الوزير، وقرر أمراً فليرسل لنا صوراً رسمية من قراراته حتى نشكل من جانبنا فرق عمل لمباشرة تنفيذها».