ما وراء استقالة صحفى

يوم الخامس من فبراير الجارى، كان مدير التحرير فى صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، روبرت طومسون، يطالع موقع الصحيفة المنافسة «نيويورك تايمز» مؤخراً، ليفاجأ بأن تقريراً اقتصادياً مهماً، كتبه زاكرى كووى، المحرر الاقتصادى، منشوراً على موقع «نيويورك تايمز» يتضمن أجزاء مماثلة تماماً لتقرير تم نشره على موقع «وول ستريت جورنال» قبل ساعات من نشر تقرير كووى.
قطعاً تستطيع أن تتخيل مدى انزعاج طومسون مما حدث، وتتوقع رد فعله، لكن الحقيقة أن طومسون لم يبادر بتوجيه محررى صحيفته، لكتابة موضوع صحفى فى «وول ستريت جورنال» الصحيفة، أو الموقع، للتشهير ب«نيويورك تايمز» واتهامها بسرقة مهنية حدثت فعلاً، ولم يكن انزعاجه مبنياً على ضرر مادى مباشر حدث لصحيفته وحقوقها الفكرية، بقدر ما كان انزعاجه مهنياً ذا علاقة بقواعد المهنة المستقرة التى لا يجب أن تخترق فى مؤسسة بعراقة «نيويورك تايمز»، لأن معنى ذلك هو امتداد الاختراق فى صحف أخرى لتنهار بالتالى القيم المهنية التى تقوم عليها الصحافة الأمريكية.
لك أن تعرف أن كل ما فعله طومسون أن أرسل خطاباً إلى مجلس تحرير «نيويورك تايمز» يحكى فيه الواقعة دون تعال أو شماته، ويربط كل ذلك بمخاوفه المهنية، ولم يستقبل زملاؤه فى «نيويورك تايمز» الأمر باستهزاء أو تعال أو مكابرة، وإنما بدأوا على الفور تحقيقاً فى الواقعة أثبت صحتها، كما توصلوا إلى عمدية ارتكابها، وإلى وقائع أخرى مماثلة حدثت ولم يكتشفها أحد.
وعلى الفور تقرر إيقاف زاكرى كووى عن العمل، وتم استدعاؤه للتحقيق بحضور ممثل عن مجلس تحرير «نيويورك تايمز»، والشركة «الناشرة»، إلى جانب نقابة العاملين بالصحف داخل نيويورك، وناقشوا معه الإجراءات التأديبية اللازمة قانوناً، لكن كووى حسمها بتقديم استقالته.
حتى هذه المرحلة، لم تنشر صحيفة أمريكية هذا الخبر بما فيها المتضررة «وول ستريت جورنال»، وبادرت «نيويورك تايمز» بنفسها لإعلان ذلك ونشرت خبراً مقتضباً عن استقالة كووى بعد قيامه بنسخ فقرات من مقالات من موضوعات نشرتها «وول ستريت جورنال» ووكالة «رويترز» واستخدمها فى النشر مرة أخرى بنصها دون إشارة للمصدر، حفظاً للحقوق الفكرية.
وفى اليوم التالى للنشر خرجت المتحدثة باسم «شركة نيويورك تايمز» ديان ماكنولتى، لتقول إن إدارة النشر فوضت هيئة التحرير لاتخاذ ما يلزم للحفاظ على معايير حماية الشفافية، كما وزعت خدمة المبيعات الصحفية فى «نيويورك تايمز» الخبر فى إطار خدماتها المدفوعة التى تقدمها لعدد كبير من الصحف فى العالم، وفى منطقتنا العربية.
هناك فى أمريكا.. المنافسة الصحفية على أشدها، وربما لا ترحم المتراخين والمتهاونين، لكن هناك قواعد عامة، وخطوطاً عريضة عليها اتفاق عام، ويجرى تطبيقها كممارسات مهنية واضحة، وليست كشعارات للاستهلاك القيمى، هم متنافسون فى ميدان، لكنهم قبل كل ذلك شركاء فى صناعة ومهنة، ولديهم مصالح مشتركة فى نمو الصناعة وتطورها، وأيضاً فى الحفاظ على القواعد المهنية الحاكمة للضمير الصحفى الجمعى.. وربما يكون هذا هو الدرس الذى أتمنى أن نستوعبه جميعاً..!
sawyelsawy@yahoo.com