مواجهة جديدة بين «المغربى» والرافضين بيع «مطار إمبابة»

شهد مشروع تطوير أرض مطار إمبابة، أزمة جديدة بين المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان، والرافضين بيع أرض المطار بعد نحو عام ونصف العام من توقف حملة الوزير «الهادئة»، غير المعلنة لاستقطاب الآراء المعارضة بيع أراضى الدولة، وإقناعهم بجدوى البيع.
ورداً على مقابلة الوزير أحد الصحفيين المعروفين، فى مكتبه منذ أيام قليلة، لشرح جدوى المشروع للمواطنين- قامت لجنة التنسيق والمتابعة، المنبثقة عن الحزب الوطنى بالمنطقة، بحشد قيادات الحزب للوقوف بجانب الأهالى فى المنطقة، وبدأت بمخاطبة صفوت الشريف، الأمين العام للحزب الوطنى.
اتفقت لجنة التنسيق والمتابعة، لأول مرة، مع اللجنة الشعبية للدفاع عن أرض مطار إمبابة، ضد تصريحات المغربى، التى أدلى بها الأسبوع الماضى، فى مؤتمر صحفى وبرنامج «العاشرة مساء»، مشيرين إلى أن كلام الوزير عار تماماً من الصحة، خاصة ما قاله حول موافقة الأهالى على المشروع، بعد عرضه على المجالس المحلية.
كان المغربى قد بدأ حملته منذ نحو عام ونصف العام بالاتصال بالشاعر والكاتب الصحفى فاروق جويدة بعد حملة الأخير فى جريدة «الأهرام» ضد بيع أراضى الدولة، محاولاً عرض وجهة نظره للموافقة عليها، بينما فشل الوزير فى الاتصال بالدكتور أبوزيد راجح، رئيس مركز بحوث البناء والإسكان الأسبق، والدكتور سامح العلايلى، عميد كلية التخطيط العمرانى السابق، بعد إعلانهما أكثر من مرة، رفضهما بيع أراضى الدولة، ومنها جزء من أرض المطار،
من جانبها، بدأت لجنة التنسيق والمتابعة حشد آراء قيادات الحزب الوطنى للوقوف بجانب الأهالى للإعلان عن تفاصيل المشروع وليس أماكن الإزالة، فضلاً عن كيفية التعويضات،
وقالت لجنة التنسيق والمتابعة، فى بيان لها أمس، إن وزير الإسكان أكد فى تصريحاته الأخيرة أن هناك نحو 50٪ من الأهالى يريدون البقاء فى المنطقة، فيما أشارت اللجنة إلى أن النسبة نحو 26٪ فقط، نافية إجراء الاستطلاع الذى تدعيه الوزارة.
وقال بيان اللجنة الشعبية للدفاع عن المطار أن المغربى «تحدى القانون بقوله إنه لا يستطيع الإعلان عن عدد الوحدات المزالة وأماكنها حتى لا تحدث مضاربة، بما يعنى حجب المعلومات التى تخص حياة أهالى إمبابة وضروراتهم الحياتية المباشرة».