تواصلت الأزمة بين النواب السلفيين من جهة، ونواب الحرية والعدالة والوسط من جهة أخرى، لليوم الثاني على التوالي، أثناء استكمال لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى، الثلاثاء، مناقشة موضوع السياحة الإيرانية في مصر، والبرتوكول الذي أبرمه الدكتور هشام زعزوع، وزير السياحة، مع إيران للتبادل السياحي. واتهم النائب عبدالله بدران، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، المهندس فتحي شهاب الدين، رئيس اللجنة، بتعمد تأخير مناقشة الطلب الذي تقدم به منذ 19 مارس الماضي لمناقشة خطر «المد الشيعي» المتستر وراء السياحة الإيرانية في مصر. وقال: «رئيس اللجنة خالف اللائحة، وبدأ مناقشة الطلب الإثنين، دون حضور مقدم الطلب». وطالب «بدران» بنقل رئاسة الاجتماع إلى الدكتور طاهر السهري، وكيل المجلس، لأنه يحضر الاجتماع كما تنص اللائحة، وقال: «إحنا بنشتغل بالمتشقلب داخل اللجنة، لأن الأمر يتطلب حضور وزير السياحة وممثل الأزهر الشريف للاستماع لهم، وهذا لم يحدث، خاصة أننا نريد أن نعرف ماذا فعل وزير السياحة في هذا الأمر، وما هي بنود البرتوكول الذي أبرمه مع الجانب الإيراني». وأضاف: «الأمر يشوبه الريبة، ونحن أمام واقعة يجب أن يحقق فيها، لأن الوزير لم يرجع للمجلس قبل توقيع البروتوكول، وهذه خطوة من الحكومة خاطئة لم تستطع حكومات النظام البائد سواء نظام مبارك أو السادات أن تفعلها، ولم يتقاربوا مع النظام الإيراني بسبب خطر المد الشيعي على مصر». وقال «بدران» إنه تقدم بطلب المناقشة فور وصول معلومات تفيد بإقدام وزير السياحة على إبرام اتفاقية مع إيران، وتساءل: «ما معنى تصريح وزير السياحة بأنه سيصدر 2 مليون سائح إلى إيران، هل هي قطع سلاح يتم شحنها في صناديق وإرسالها إلى إيران، وما هي حقيقة تصريحاته في إيران عن وصفه المصريين أنهم أصحاب (كروش)؟ هل هذا ترويج للسياحة المصرية؟»، وأنهى حديثه قائلاً: «أطالب بوقف المناقشات، وسؤال رئيس اللجنة عن سبب تأخير مناقشة الطلب وإدارته للمناقشات دون حضور صاحب الطلب والحكومة والأزهر» . وأيد الدكتور طاهر السهري، بعد تسلمه رئاسة اللجنة، ما قاله الدكتور عبدالله بدران، مشيرًا إلى أن ما يحدث من مد شيعي في شكل سياحة خطر كبير على مصر»، وأضاف: «لابد من حضور الحكومة وممثل عن الأزهر ووزير السياحة حتى لا تتحول المناقشات إلى حوار للطرشان». ووصف النائب الوفدي صلاح الصايغ، البرتوكول الذي أبرمه وزير السياحة بأنه «جريمة»، ودعا «الصايغ» الدكتور أحمد فهمي، رئيس المجلس، لرئاسة اجتماع اللجنة المقبل في حضور الحكومة.