هل لاتزال فلسطين قضية مصرية ومصيرية؟

توحى تصريحات تسيبى ليفنى وأحمد أبو الغيط فى المؤتمر الصحفى الذى عقداه عقب لقاء الوزيرة الإسرائيلية بالرئيس مبارك يوم الخميس الماضى، إضافة إلى تصريحات محمود عباس عقب لقائه الرئيس مبارك فى اليوم السابق، بأن حماس تبدو كعدو مشترك لكل من مصر وإسرائيل والسلطة الفلسطينية،
 وبأن المصلحة المشتركة لهذه الأطراف الثلاث باتت تقضى بتصوير حماس باعتبارها الطرف المسؤول عن عدم التوصل إلى تهدئة بين إسرائيل وفصائل المقاومة، وعن فشل الحوار الفلسطينى الفلسطينى، بل وعن غياب التسوية الشاملة فى المنطقة!. ليفنى من ناحيتها لم تتردد فى وصف حماس بأنها «منظمة إرهابية» يتعين العمل على تخليص الشعب الفلسطينى من قبضتها والقضاء على سلطتها فى قطاع غزة حتى لو تطلب الأمر عملا عسكريا واسع النطاق.
 وعباس من ناحيته لم يتردد فى تحميل حماس مسؤولية استمرار الحصار المضروب على قطاع غزة واتهامها بوضع العراقيل فى طريق المصالحة وتخريب الجهود الرامية إلى توحيد الفصائل الفلسطينية. أما أحمد أبوالغيط فقد اكتفى من ناحيته بمناشدة إسرائيل ضبط النفس والتأكيد على أن الجهود المصرية الرامية لتحقيق التهدئة مع إسرائيل والمصالحة بين الفصائل الفلسطينية لم تتوقف!.
 ولأنه سبق لمصر تحميل حماس مسؤولية إفشال مؤتمر للمصالحة كانت قد دعت إليه وتم الاتفاق على عقده فى القاهرة منذ أسابيع، فمن الواضح أن فجوة المواقف بين القاهرة وحماس تحولت إلى جفوة باتت تحد كثيرا من قدرة القيادة المصرية على الإمساك بخيوط حقيقية تسمح لها بالتأثير على الأطراف المختلفة، وهو ما قد يغرى إسرائيل فى النهاية على تفضيل خيار الحسم العسكرى فى غزة، والسعى لتوريط مصر والسلطة الفلسطينية فى الوقت نفسه، من خلال الإيحاء بأنه تم وفقا لترتيب مسبق وتنسيق مشترك معهما!. فإذا أضفنا إلى المشهد الذى تعكسه تلك التصريحات مشهدًا آخر كشفت عنه مؤخرا مصادر صحفية وثيقة الاطلاع، لتبين لنا بوضوح أن الأوضاع فى المنطقة ربما تكون فى طريقها نحو مزيد من الاحتقان وليس الانفراج، كما كان يأمل البعض.
فقد ذكرت صحيفة الحياة اللندنية، فى عددها الصادر يوم الخميس الماضى، أن الرئيس مبارك عبر لرئيس الوزراء الفرنسى أثناء زيارته الأخيرة للقاهرة عن عدم اطمئنانه للنوايا السورية تجاه لبنان، لأن سوريا من وجهة نظره لا تسعى لتحقيق مصالحة فى لبنان قدر سعيها لاستعادة السيطرة عليها، كما عبر عن اعتقاده بأن التحالف الذى يربط سوريا بإيران أقوى وأعمق مما تظن فرنسا ودول أوربية أخرى، ومن ثم فإن الجهود الدولية الرامية لإبعاد سوريا عن إيران ستبوء بالفشل حتما لأن سوريا من وجهة نظره تبدو معنية بالمحافظة على تحالفاتها الإقليمية أكثر مما هى معنية باستعادة أراضيها المحتلة فى الجولان!.
ولا جدال فى أن هذه التصريحات وغيرها تبدو غير منطقية ولا تتسق مع الأجواء التى سادت عقب الفوز الكبير الذى أحرزه أوباما فى انتخابات الرئاسة الأمريكية التى جرت فى 4 نوفمبر الماضى. وإن دل ذلك على شىء فإنما يدل على نجاح سياسة كانت قد انتهجتها الإدارتان السابقتان، الأمريكية والإسرائيلية، فى خلق أوضاع جديدة فى المنطقة ساهمت فى غرس أوهام عميقة لدى دول عربية كبيرة ومؤثرة، على رأسها مصر والسعودية، للإيحاء بأن المد الشيعى بقيادة إيران بات يشكل الخطر الأكبر على المنطقة ككل فى هذه المرحلة ولإقناعها بأهمية تشكيل تحالف فى مواجهته.
 ويبدو أن الجرثومة التى نجح الاحتلال الأمريكى فى زرعها فى العراق وتعهداتها لإسرائيل بالرعاية تمكنت من التغلغل فى الجسد العربى، لدرجة أن مواقف «المعتدلين» العرب من معظم قضايا الصراع فى المنطقة باتت شبه متطابقة مع المواقف الإسرائيلية!. وهذا أمر خطير للغاية قد يفضى فى النهاية إلى ظهور تحالف عربى - إسرائيلى فعلى، ربما يجسده حصار التجويع المفروض حاليا على الشعب الفلسطينى فى قطاع غزة على أوضح صورة. وأعتقد، كما يعتقد كل مراقب منصف،
 أنه ما كان لهذا الحصار، والذى يهدد حياة مليون ونصف مليون فلسطينى، أن يستمر طوال هذه المدة، وبكل هذه القسوة، ما لم يكن هناك تواطؤ عربى يسنده ويدعمه سرا وعلانية!. فمن الواضح لكل ذى عينين أن هذا الحصار، الذى يبدو فى ظاهره وكأنه موجه لإضعاف سلطة حماس، لا يستهدف سوى شىء واحد هو تركيع الشعب الفلسطينى وإجباره على الاستسلام والقبول بالشروط الإسرائيلية للتسوية.
لنفترض الآن أن إسرائيل قامت بتنفيذ تهديدها باجتياح قطاع غزة، واعتقال كل كوادر حماس هناك، وتمكين السلطة الفلسطينية من بسط نفوذها فى القطاع، فهل سيؤدى ذلك إلى حل المشكلة؟ الإجابة بالنفى طبعا. فنجاح إسرائيل فى تصفية حماس، بافتراض أنه ممكن من الناحية الفعلية وهو أمر مشكوك فيه كثيرا، يسقط من معادلة الصراع ورقة الضغط الوحيدة المتبقية فى مواجهة إسرائيل لحملها على الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطينى. وربما يتصور البعض أن إزاحة حماس يمهد الطريق للتوصل إلى تسوية مقبولة.
 وهذا تصور أقل ما يقال فيه إنه ساذج، ولا يقوم دليل واحد على صحته. فليس هناك ما يدعو إسرائيل لتقديم تنازلات كانت ترفض تقديمها فى ظل وجود حماس، بل ربما يكون العكس هو الصحيح. فالتصور المنطقى أن تصبح إسرائيل أكثر عنادا كلما ازداد الطرف الآخر ضعفا، ومن ثم تصبح أكثر ميلا للاعتقاد بأن اللحظة أصبحت مواتية لفرض شروطها لتسوية كاملة على الطرف الفلسطينى، وإذا ما نجحت فى تحقيق هدفها فلن يكون لديها حينئذ أى حافز أو مبرر لتقديم أى تنازلات جديدة على أى من المسارات العربية الأخرى.
 فلأن دافعها الوحيد لتقديم تنازلات من هذا القبيل فيما سبق كان توليد المزيد من الضغوط على الطرف الفلسطينى، يرجح أن تصبح بعد انهيار الصمود الفلسطينى أكثر ميلا للتراجع عن مواقف سابقة، وليس التقدم فى اتجاه مواقف أكثر مرونة، ومن ثم للسعى لإلحاق الهزيمة ببقية أطراف الممانعة العربية!.
هنا يتعين أن تطرح مصر على نفسها سؤالا، ليس من الحكمة أن تتهرب منه، وهو: هل سيكون مركزها الإقليمى أفضل فى حال تمكن إسرائيل من فرض شروطها للتسوية على كل الأطراف العربية؟. الإجابة ببساطة وبوضوح: لا، وذلك لسبب بسيط، هو أن إسرائيل ستبدو حينئذ أكثر قناعة بأن الفضل فيما أنجزت يعود إلى قوتها هى وليس لأى اعتبار آخر.
ولأنها تدرك أن وجود مصر، كدولة موحدة ومتجانسة، سيظل يشكل خطرا عليها على المدى الطويل، فالأرجح أن تمارس سياسات تستهدف إضعافها وربما تفتيتها، مستفيدة من مناخ «سلام شامل»، بشروطها، تعتقد أنه يمنحها فرصة أكبر بكثير مما هو متاح لها حاليا للتغلغل فى أحشاء المجتمع المصرى والعمل على تفجيره من داخله.
 لذا أعتقد جازما أن السياسة التى تمارسها مصر تجاه قطاع غزة حاليا ليست فقط سياسة مدانة أخلاقيا وغير مبررة قانونيا، ولكنها أيضا سياسة تضر بالمصالح الوطنية المصرية على المدى الطويل.
فسياسة مصر الحالية تجاه غزة مدانة أخلاقيا، لأنها تساند من الناحية الفعلية حصارا ظالما تترتب عليه كوارث إنسانية يسقط خلالها يوميا بشر كثيرون ضحايا للجوع: بسبب نقص المواد الغذائية والوقود، وللمرض: بسبب نقص الأدوية والمواد والأدوات الطبية والوقود، وللجهل: بسبب الحرمان من الدراسة والتعليم، خاصة فى الخارج..إلخ. وهى سياسة مدانة قانونا، لأن مصر ليست طرفا فى اتفاق المعابر،
 ولأن هذا الاتفاق لم يعد سارى المفعول لأسباب كثيرة أهمها: سفر المراقبين الأوربيين، وعدم تجديد الاتفاق نفسه بعد انتهاء مدته، ولأن معبر رفح يقع بالكامل داخل حدود الدولة المصرية يفترض أن تكون سيادة مصر عليه كاملة ومطلقة، وبالتالى يصبح فى سلطتها وحدها وليس فى سلطة أحد غيرها أن تسمح أو لا تسمح بفتحه دونما تدخل من أحد أياً كان، ولا يتعين أن يكون عليها أى قيد سوى كل ما له صلة بالأمن الوطنى. ومعنى ذلك أن باستطاعة مصر وحدها، وبقرار منفرد، تخفيف العبء والمعاناة الواقعين على عاتق الفلسطينيين دونما يكون بمقدور أحد أن يثير أى مشكلة قانونية من أى نوع، لأن القانون الإنسانى فوق كل اعتبار.
ولأننى من الذين يعتقدون بحزم أن قضية فلسطين مصرية ومصيرية، فمصلحة مصر الوطنية تقضى بفتح معبر رفح فورا. أما استمرار الإغلاق فليس له بالنسبة لى سوى معنى واحد، هو أن سياسة مصر الراهنة لم تعد فقط غير أخلاقية، ولكنها كفت عن أن تكون وطنية أيضا!.
■ كتب هذا المقال قبل اجتياح إسرائيل قطاع غزة