أفغانستان تُسقط حكومة «بالكيننده» في هولندا

أعلن رئيس الوزراء الهولندي «يان بيتر بالكيننده» سقوط الحكومة الائتلافية الهولندية بسبب اختلاف حول تمديد انتشار القوات الهولندية في أفغانستان.
وصرح «بالكيننده» في مؤتمر صحفي في لاهاي: "سأعرض على الملكة في وقت لاحق اليوم (السبت) استقالة الوزراء والوزراء المنتدبين في حكومة" حزب العمل الائتلافية.
وعقد وزراء ثلاثة أحزاب من ائتلاف وسط اليسار اجتماعا بدا قبل ظهر أمس الجمعة وانتهى في ساعة متأخر من ليل الجمعة السبت للبحث في طلب حلف شمال الأطلسي من هولندا إبقاء انتشار قواتها في أفغانستان سنة إضافية حتى أغسطس 2011 في مهمة "صغيرة الحجم".
وتنشر هولندا في أفغانستان 1950 جنديا في أروزغان (جنوب) منذ 2006 ويفترض أن يبدأ انسحابهم في أغسطس المقبل على أن يتم نهاية السنة حسب قرار اتخذته الحكومة سنة 2007 وصادق عليه النواب.
ونقلت إذاعة هولندا العالمية تصريحات لرئيس الوزراء يان بيتر بالكننده (الحزب الديمقراطي المسيحي) أعلن فيها أن خلافات الوزراء الجانبية كانت أصعب من التغلب عليها "ولم يكن هناك طريق آخر يمكن أن تسلكه هذه الحكومة". ولهذا السبب لم يكن هناك جدوى من محاولة نقاش طلب حلف الناتو لهولندا بتمديد مهمتها العسكرية في أفغانستان.
وفي تعليق لزعيم حزب العمل «فاوتر بوس»، قال إن الحزب لن يتمتع بمصداقية إذا استمر في الائتلاف الحاكم. وأضاف أنه دافع من أجل أن تكون الحكومة ذات مصداقية، لكنه فشل في ذلك. وتحدث فاوتر بوس عما أسماه بالجسور التي لا يمكن لأطراف الحكومة أن تعبرها نحو بعضها البعض. وشدد على أن مقترحات حزبه لم يتم الالتفات إليها.
ويعارض حزب العمل الذي ينتمي إليه وزير المالية «فوتر بوس»، وهو أحد أحزاب الائتلاف، معارضة قاطعة إبقاء القوات الهولندية في ولاية أروزغان حيث ينشط مقاتلو طالبان بقوة.
وقد طلب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «اندرس فوغ راسموسن» في رسالة في الرابع من فبراير الجاري من هولندا إبقاء قواتها في أروزغان حتى اغسطس 2011 في مهمة تدريب قوات الأمن الأفغانية.
ويشارك نحو 2000 من الجنود الهولنديين ضمن تشكيلات الناتو العسكرية ويتمركزون في ولاية اوروزغان منذ عام 2006، وقتل منهم حتى الآن 21 جنديا.
وكانت الحكومة الهولندية قد مددت عمل هؤلاء مرة قبل الآن، حيث كان من المفروض أن تعود تلك الوحدات إلى بلادها في عام 2008، لكنها ظلت بعد امتناع جميع دول الناتو عن تقديم بديل لها.
وصوت البرلمان الهولندي في أكتوبر من العام الماضي على إنهاء عمل تلك القوات بعد التمديد الأول، إلا أن الحكومة لم تصادق على تصويت البرلمان حتى الآن.