سقوط 8 متهمين بالسطو المسلح على شركة الصرافة فى الإسكندرية

كشفت أجهزة البحث فى الإسكندرية غموض سرقة شركة الإسكندرية للصرافة فى المندرة عن طريق السطو المسلح، تبين أن 8 متهمين وآخرين بينهم 3 موظفين فى أجهزة مهمة نفذوا الجريمة وهربوا، ألقى القبض عليهم وعثر بحوزتهم على كميات من المبالغ التى استولوا عليها، وأحيلوا إلى محمد وفيق مدير النيابة الذى تولى التحقيق بإشراف المستشار ياسر رفاعى المحامى العام الأول وكلف المباحث بضبط باقى المتهمين.
كان اللواء خيرى مرسى، مدير أمن الإسكندرية، تلقى بلاغاً بتعرض شركة الصرافة لعملية سطو مسلح والاستيلاء على مبالغ ضخمة وهروب المتهمين.توصلت تحريات فريق البحث، الذى أشرف عليه اللواء حسام الصريفى مدير البحث الجنائى، والعميد ناصر العبد، رئيس المباحث، إلى تحديد شخصيات 8 متهمين من مرتكبى الواقعة وتم إعداد عدة أكمنة لهم فى أماكن ترددهم، أسفرت عن القبض عليهم وجار التحقيق معهم.
 وأكد مصدر أمنى ل «المصرى اليوم» أن التحقيقات المبدئية مع المتهمين أسفرت عن وجود متهمين آخرين شاركوا فى جريمة السطو على شركة الصرافة مازالوا هاربين، وجار البحث عنهم وإعداد أكمنة للقبض عليهم، وبعضهم من خارج الإسكندرية، وثبت تورط المتهمين فى واقعة السطو على شركة الصرافة الأسبوع الماضى.
حيث فوجئ العاملون بدخول 5 أشخاص إلى داخل الشركة صباح الأربعاء الماضى أحدهم يرتدى زى ضابط شرطة برتبة نقيب وبصحبته آخر ادعى أنه ضابط من مباحث الأموال العامة و3 مخبرين تبين أنهم مزيفون، طلبوا فتح الخزينة للبحث عن أموال مزيفة، وعندما رفض المدير هددوه وموظفين آخرين بالأسلحة النارية وقيدوهم بأحزمة بلاستيكية واحتجزوهم داخل غرفة ملحقة بفرع الشركة واستولوا على الأموال، وفروا هاربين بواسطة سيارتين ملاكى تعطلت إحداهما فتركوها وفروا بواسطة سيارة أخرى سوداء اللون.
 وبالكشف عن السيارة المعطلة تبين أنه مبلغ بسرقتها فى قسم شرطة سيدى جابر قبل ارتكاب الواقعة بيوم واحد، فتمت إحالة الواقعة إلى محمد وفيق، مدير نيابة ثان المنتزة الذى استمع إلى أقوال موظفى الشركة والشهود بإشراف المستشار ياسر رفاعى المحامى العام الأول لنيابات الإسكندرية.
وقرروا أن المسروقات 611814 جنيهاً مصرياً و27804 دولارات أمريكية و13930 جنيهاً استرلينياً و2565 دولاراً كندياً و14100 كراون دنماركى و800 فرنك سويسرى و294635 ديناراً كويتياً و122424 ريالاً سعودياً و31645 درهماً إماراتياً و130 ديناراً بحرينياً و57 ريالاً عمانياً و150 دولاراً استرالياً و520 يورو و12425 ديناراً ليبياً و474 ديناراً أردنياً و1100 ليرة سورى.