«النقض» تُحدد 25 يونيو لنظر طعن طلعت عبد الله على بطلان تعيينه نائبًا عامًا

حددت دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض جلسة 25 يونيو المقبل، لنظر طعن المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، على حكم بطلان تعيينه الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف.
وكان المستشار الدكتور عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، قدم طعنًا إلى دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض برئاسة المستشار عزت عمران على الحكم الصادر من دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة الاستئناف، الذي تضمن في مضمونه وأسبابه المكملة لمنطوق الحكم عودته إلى عمله وشغله لمنصب النائب العام، وبطلان قرار تعيين المستشار طلعت عبد الله في منصب النائب العام.
وأوضح المستشار عبد المجيد محمود في طعنه، الذي تقدم به بالإنابة عنه المستشار الدكتور مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض، أنه وإن كان محكومًا لصالحه في منطوق الحكم وأسبابه بعودته لعمله إلا أنه يطعن على الحكم، لأنه لم يقض صراحة بإلغاء القرارات الجمهورية المسماة «إعلانات دستورية» الصادرة في 21 نوفمبر و8 ديسمبر الماضيين.
وكان المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، قدم طلبًا برد هيئة محكمة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، التي أصدرت حكمًا بإلغاء قرار تعيينه نائبًا عامًا، وإقالته من منصبه.
وحصلت «المصري اليوم» على نسخة من طلب النائب العام رد هيئة محكمة الاستئناف التي تنظر طلب إيداع الصيغة التنفيذية، حيث قال فيه: إن المستشار محمد شكري، أحد أعضاء هيئة المحكمة أبدى رأيًا في الدعوى لوسائل الإعلام قبل الفصل فيها، عندما صرح بأن الحكم مشمول بالنفاذ، وهو ما يخالف القانون الذي يلزم القاضي بعدم الإفصاح عن رأيه إلا في الحكم الذي يصدره.
وأكد النائب العام، في طلب الرد، أن هيئة المحكمة كان يتعين عليها إيداع الصيغة التنفيذية للحكم وقت صدوره، وأن عدم إيداعه يعني أنه غير مشمول بالنفاذ.