خبراء: ارتفاع معدلات النمو لم يحقق العدالة الاجتماعية بسبب سوء توزيع الدخول

أكد خبراء دوليون تزايد انعدام أشكال المساواة الاجتماعية خلال الألفية الحالية رغم نجاح عدد كبير من الدول فى تحقيق معدلات نمو مرتفعة وأرجعوا ذلك إلى سوء توزيع الدخول وعدم تكافؤ الفرص المتاحة للأفراد داخل الدولة الواحدة، بالإضافة إلى أسباب جغرافية وسياسية وتاريخية تتعلق ببعض الأقاليم.
جاء ذلك خلال المؤتمر الخامس عشر لمنتدى البحوث الاقتصادية برئاسة الدكتور أحمد جلال، والذى عقد أمس بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين بينهم عبدالكريم الأرحبى، وزير التخطيط اليمنى، لمناقشة أسباب زيادة معدلات الفقر وخلل توزيع عوائد النمو الاقتصادى بين الأفراد.
قال الدكتور جيفرى ساكس، مستشار أمين عام منظمة الأمم المتحدة، إن أشكال التميز فى الثروة لا تقتصر على الأفراد، وإنما الدول والأقاليم. وأضاف، فى كلمة أرسلها عبر شريط مصور إلى المؤتمر، أن عدم المساواة يرتبط بعمليات التنمية داخل هذه الدول والتى ترتبط بنهوض قطاعات اقتصادية دون أخرى، وتنعكس على العاملين فيها ومستويات دخولهم، هذا بالإضافة إلى البعد الجغرافى،
 حيث نجد أن مناطق داخل الدولة لا تحظى بنفس الامتيازات التى تحصل عليها مناطق أخرى، فنجد أن المناطق الساحلية بالصين أكثر ثراء وتقدماً بسبب سهولة التجارة، فى حين نجد المناطق الوسط أقل تقدماً، مما يؤدى لحدوث صراعات بينها، وأشار إلى أن التميز العرقى والدينى يؤثر أيضاً على توزيع الدخول بالإضافة إلى الاضرابات الأمنية وسيطرة أقليات على مجريات الأمور بالدولة.
وأوضح أن الدول التى ترتبط بالفقر تاريخياً يصعب عليها الهروب من هذا الواقع بسهولة.
ودعا ساكس الدول الغنية إلى الاستمرار فى مساعدة الدول الفقيرة على توفير احتياجاتها الأساسية، لمنع أى صراعات قد تنتج عن الفقر الشديد المنتشر فى هذه الدول.
ودعا جون إيف دولكو، أستاذ اقتصاد بجامعة ليقال، إلى ضرورة التفرقة بين مواجهة الفقر، ومواجهة ظاهرة عدم المساواة بين الأفراد، لافتاً إلى أن الدراسات الاقتصادية أثبتت عدم ارتباط مؤشر متوسط دخل الفرد، بنسبة عدم المساواة، لافتاً إلى أنه رغم ارتفاع متوسط دخل الفرد فى بعض الدول فإنها تعانى من أشكال انعدام المساواة.
وعرض الدكتور محمد لحلوح التجربة التونسية فى مواجهة معدلات الفقر ومحاولة حفضها كنموذج لحالة عدم المساواة بين فئات المجتمع.