«الجنايات» تبدأ محاكمة المدرس المتهم بقتل التلميذ «إسلام» فى الإسكندرية

بدأت أمس محكمة جنايات الإسكندرية أولى جلسات محاكمة المدرس المتهم بقتل التلميذ «إسلام» بإحدى مدارس الإسكندرية، بعد أن ركله بقدمه فى جانبه الأيسر، شهدت قاعة المحكمة حضوراً مكثفاً من تلاميذ المدرسة وأقاربه ووسائل الإعلام. اعترف المدرس المتهم أمام هيئة المحكمة بارتكاب جريمته دون قصد.
وطلب دفاع الضحية استدعاء وزير التربية والتعليم بشخصه وبصفته لسؤاله فى حال التعليم وطرق تعليم التلاميذ وكيفية عقابهم فى حال عدم تأديتهم الواجبات المدرسية.
بدأت الجلسة بعد لحظات من وصول هيئة المحكمة فى التاسعة صباحاً، ولم يسمح حرس المحكمة بخروج المتهم من محبسه حتى خرجت الهيئة إلى القاعة، وأمرت بإخراج المتهم هيثم نبيل وإدخاله قفص الاتهام الموجود بقاعة المحكمة.
 ظل المتهم خافياً وجهه فى جدار القفص فى بداية الجلسة، سأله القاضى عن اسمه وعنوانه ووظيفته وأجاب المدرس بعد أن وقف وتزاحمت وسائل الإعلام لتصويره، وكرر القاضى سؤاله للمدرس عن الاتهامات المنسوبة إليه،
فقال المتهم بصوت منخفض: «اللى حصل يا سيادة القاضى أنى كنت أعاقب إسلام وزملاءه لأصنع منهم رجالا، وأساعدهم على الوصول إلى مستقبل يعينهم على الحياة المرة التى نعيش فيها.. لم أقصد أبداً أن أصيب أحداً منهم بمكروه - كنت أريد أن أجعل منهم رجال علم.. تلك هى الأسباب التى جعلتنى أعاقب التلاميذ».
طلبت النيابة من هيئة المحكمة توقيع العقوبة المقررة على المتهم طبقاً للقانون، وقال ممثل النيابة إن المتهم ارتكب جناية ضرب أفضى إلى الموت، بأن ضرب الضحية إسلام عمرو بدر (11 سنة) بقدمه فى جانبه الأيسر مما أدى إلى الوفاة.
وأمام هيئة المحكمة، تسابق المحامون لتسجيل طلباتهم والبدء فى مرافعتهم بعد أن التفت وسائل الإعلام حولهم، طلب دفاع الضحية حضور الدكتور يسرى الجمل، وزير التربية والتعليم، بشخصه وبصفته لسؤاله فى تلك الواقعة وأيضاً فى طرق التعليم والعقاب فى المدارس،
وكذلك استدعاء وكيل أول الوزارة بالإسكندرية ومديرة المدرسة التى ادعت أنها لم تكن موجودة فى المدرسة وقت وقوع الجريمة - على حد قول الدفاع - واستدعاء تلاميذ الفصل جميعهم والطبيبة الصحية التى وقعت الكشف الطبى على الجثة، والزائرة الصحية التى كانت هى أول من شاهدت الإعياء على التلميذ «الضحية»،
 وكذلك طبيب المركز الطبى الذى استقبل الضحية واستدعاء مدرب التلميذ فى النادى الذى كان يشترك فيه لبيان مدى سلامته الصحية، والشيخ الذى كان يحفظّه القرآن، وطلب الدفاع 10 ملايين جنيه تعويضاً مدنياً مؤقتاً من وزارة التربية والتعليم.
وأضاف الدفاع بتعديل وصف وقيد التهمة المنسوبة للمتهم من ضرب أفضى إلى الموت إلى القتل العمد، حيث قال الدفاع عن الضحية إن المتهم اعترف فى تحقيقات النيابة بأنه ارتكب الجريمة بعد أن استفزه التلميذ الضحية، وهو ما يشير إلى وجود تعمد فى ارتكابه الجريمة..
 قاطع المتهم كلام المحامى وقال: «لم أقصد قتله والله العظيم» وأثناء تسجيل الدفاع طلباتهم بإحضار وزير التربية والتعليم، سألهم القاضى: «مش عاوزين كمان الدكتور نظيف».. فرد الدفاع «ليه لأ؟!».
طلب رئيس المحكمة من المحامين عن الضحية أن ينسقوا فيما بينهم طلباتهم، وتأجيل مرافعتهم لحين الجلسة المقرر لها، إلا أن المحامين تسابقوا فى مقاطعة بعضهم البعض للظهور أمام وسائل الإعلام، لدرجة أن اثنين من المحامين تشاجرا معاً بعد الجلسة واتهما بعضهما البعض بمحاولة الظهور أمام الإعلام على حساب الآخر.
قال دفاع المدرس إن القضية حملت رأياً عاماً وأن ذلك سيؤثر على سير القضية، مؤكداً أنه لم تكن تلك القضية هى الأولى أو الأخيرة فيما يتعلق بضرب التلاميذ فى المدارس، وأكد الدفاع أن هذا نهج يتبعه جميع المدرسين فى مدارس مصر، ويعتبرونه الطريقة المثلى لتربية التلاميذ وتعليمهم، وأشار الدفاع إلى أن كبار الشيوخ والمدرسين كانوا يضربون تلاميذهم.
واتهم دفاع المدرس محاميى الضحية بأنهم يريدون إثارة الرأى العام وتحقيق أهداف إعلامية لهم، والدليل أن جميع المحامين عن التلميذ الضحية متطوعون.
حضرت أسرة الضحية داخل قاعة المحكمة، وأحضرت الأم ملابس ابنها «الضحية»، فرشتها أمامها على المقعد، لم تتوقف لحظة واحدة عن البكاء، بينما ظل الأب واقفاً فى مكانه،
 ينظر تارة إلى ابنه الصغير «محمد»، وتارة أخرى إلى المدرس المتهم الذى يجلس داخل قفص الاتهام، وأثناء الجلسة قاطعت الأم الجميع بصرخاتها قائلة للمتهم: «ربنا ينتقم لنا منك؟»، فهدأها الزوج وأقاربها، وقررت المحكمة التأجيل إلى جلسة 20 ديسمبر المقبل، ووافقت على طلبات الدفاع واستدعاء الوزير يسرى الجمل.