«النقض» تلغي حكم سجن سامح فهمي في «تصدير الغاز لإسرائيل» وتقرر إعادة محاكمته

قضت محكمة النقض، الإثنين، بقبول الطعن المقدم من سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، على الحكم الصادر ضده بالسجن المشدد 15 عامًا في قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وقررت إلغاء الأحكام الصادر ضده، وباقي المتهمين في القضية، وإعادة محاكمتهم.
كانت محكمة الجنايات أصدرت حكمها في 28 يونيو الماضي، برئاسة المستشار بشير عبدالعال، وعضوية المستشارين سيد عبد العزيز توني، وطارق أبو زيد وحضور أحمد البحراوي، رئيس النيابة، وأمانة سر أحمد رجب، وممدوح غريب وأيوب فرج، بإدانة جميع المتهمين في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل، حيث عاقبت سامح فهمي، وزير البترول الأسبق، بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وحسن عقل، نائب رئيس هيئة البترول للإنتاج، ومحمود لطيف، نائب رئيس الهيئة لمعالجة الغازات، وإسماعيل كرارة، نائب رئيس الهيئة للتخطيط، بالسجن المشدد لمدة 7 أعوام، ومحمد إبراهيم يوسف، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، بالسجن المشدد لمدة 10 أعوام.
وعاقبت المحكمة إبراهيم صالح، رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول، بالسجن 3 أعوام، وقررت عزل المتهمين جميعًا من وظائفهم العمومية، كما عاقبت غيابيًا رجل الأعمال حسين سالم الهارب بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، وقررت تغريمهم جميعاً مليارين ونصف المليار و1673 دولارًا أمريكياً و319 ألف جنيه.