وزير الري السابق يطالب ب"فيضان كاذب" لتطهير النيل من التلوث

طالب الدكتور «محمود أبو زيد» رئيس المجلس العربي للمياه،وزير الموارد المائية والرى السابق بإطلاق "فيضان كاذب" في نهر النيل من حين لآخر للحد من تلوث مياه النهر وغسله، خاصة في ظل ارتفاع ظاهرة تلوث مياه النيل خلال الفترة الأخيرة، مما تسبب في ظهور العديد من الأمراض.‏
وحذر «أبو زيد» خلال صالون اللجنة المصرية للتضامن برئاسة ‏«أحمد حمروش» أمس الأربعاء من خطورة تلوث الخزان الجوفي للمياه المصرية.‏
وأوضح أن "أصعب ما يمكن أن يواجه مصرخلال السنوات القليلة المقبلة،هو تلوث خزانها الجوفي للمياه"، منوها بأن مختلف المحافظات مازالت تعاني من عدم إستكمال تغطية الصرف الصحي في القري والمدن حتي الآن،الأمر الذى يزيد من تلوث هذا الخزان.‏
‏
وكشف عن إنتهاء المفاوض المصري من الإتفاق علي أكثر من 40 بند من بنود إتفاقية مبادرة حوض النيل، وقال: ننتظر الإنتهاء من وضع جميع بنود المبادرة،والتوصل لإتفاق مع دول حوض النيل خلال مؤتمر شرم الشيخ المقبل.‏
وأشار «أبوزيد» إلى أن التدخلات الدولية خاصة من جانب إسرائيل للضغط علي دول حوض النيل،أو لإقامة مشروعات تنمية فى هذه الدول حتي الآن مازالت غير مؤثرة، مؤكدا أن إسرائيل "لا تلعب وحدها في منطقة دول حوض النيل، وإنما هناك دول أخري كثيرة تشارك في مشروعات تنموية هناك".‏
‏
ودعا «أبوزيد» إلي ضرورة وضع إدارة متكاملة للموارد المائية من خلال رسم خطة مائية لمصر لما بعد 2017، في ظل محدودية موارد الدولة المائية من خلال العمل علي تطهير الترع والمصارف وإزالة التعديات واستكمال شبكات الصرف الصحي، وترشيد استخدام المياه وتطوير الري، ووقف ردم الترع والمصارف، مشيرا الي أن عمليات الردم المستمرة للترع والمصارف والبحيرات وحصارها بالمباني يمثل خطورة كبيرة.‏
وشدد علي ضرورة العمل علي تقليل فاقد مياه النيل، من خلال المشروعات الدولية المشتركة لإستقطاب هذا الفاقد وتوجيهه نحوالمشروعات الزراعية والصناعية،لتعظيم عائدات الصناعة والزراعة منه.‏
وقال «أبوزيد»:المياة أصبحت سلعة تباع في بعض الدول ،وهو أمر خطير،وعلينا أن نتنبه الي ضرورة عدم خروج المياة بعيدا عن دول الحوض.
وطالب وزير الرى السابق بضرورة إقحام المواطن المصري في مشكلات المياه، مؤكدا علي أهمية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الري، وقال : عندما نتحدث عن مشاركة القطاع الخاص، فهذا لا يعنى اننا سنبيع لهم القناطر أو الترع، ولكن لابد من إيجاد أدوار جادة للقطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الهامة لتعظيم الإستفادة من موارد المياه المختلفة .‏