«التجارة» تشكل لجنة لفحص طلبات صيانة مصانع الأسمنت والحديد والتفتيش على العمال

قررت وزارة التجارة والصناعة تشكيل لجنة متخصصة لفحص ومعاينة مصانع الأسمنت وحديد التسليح التى تطلب إجراء أعمال صيانة، وإبداء الرأى فيما يتعلق بإجراء هذه الأعمال على ضوء حالة السوق وتوافر المعروض.
وقال المستشار هشام رجب، مستشار وزير التجارة للشؤون القانونية والتشريعية، إن القرار يهدف إلى تنظيم عمليات الصيانة والعمرات التى تقوم بها مصانع الأسمنت وحديد التسليح، حتى لا تكون ذريعة لتعطيش السوق وتخفيض كميات الإنتاج أو أن تتم فى الأوقات التى يرتفع فيها الطلب على هاتين السلعتين،
خاصة بعد تقدم أكثر من مصنع للأسمنت بطلبات إلى الوزارة، لإجراء عمليات صيانة خلال شهرى يوليو وأغسطس الماضيين، واللذين يشهدان ارتفاع الطلب على الأسمنت وهو ما رفضته الوزارة.
وأوضح رجب أن اللجنة المشكلة برئاسة ممثل عن قطاع التجارة الداخلية، وعضوية ممثل عن هيئة التنمية الصناعية والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة والرقابة الصناعية، وستكون مهمتها - إلى جانب المعاينة وإبداء الرأى فى شأن الطلبات المقدمة لإجراء العمرات وأعمال الصيانة - القيام بأعمال التفتيش الدورى على عمال الصيانة بالمصانع،
وعرض ما تنتهى إليه من أعمال وتوصيات واقتراحات على رئيس قطاع التجارة الداخلية لإعمال القرار الوزارى 219 لسنة 2008 الذى أدخل سلعتى الأسمنت وحديد التسليح ضمن السلع التى يحظر الامتناع عن إنتاج أو وقف صنعها أو ممارسة التجارة بها على الوجه المعتاد إلا بترخيص من وزير التجارة والصناعة.