تنازلت الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة النصر للبترول عن حصتيهما فى شركة مصر لتصنيع البترول «موبكو»، البالغتين نحو 23.1% من رأس المال، لصالح الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات، أحد المساهمين فى «موبكو»، فى صفقة تقدر بنحو 400 مليون جنيه، لترتفع حصة القابضة للبتروكيماويات إلى 30.7% بدلاً من 7.6% حالياً. وعلمت «المصرى اليوم» أن الهيئة العامة للبترول تهدف من هذه الصفقة إلى زيادة رأسمال الشركة القابضة للبتروكيماويات بقيمة الصفقة لتساهم فى رفع ملاءتها المالية، وزيادة قدرتها على الاقتراض لتمويل مشروعاتها، إلى جانب اعتمادها على التمويل الذاتى والسيولة المتاحة فى تمويل مشروعات « موبكو» المستقبلية. وتمتلك الهيئة العامة للبترول شركتى النصر للبترول، والقابضة للبتروكيماويات بالكامل ،وينتج عن هذا التنازل خروج الهيئة والشركة من «موبكو»، فيما تزيد حصة القابضة للبتروكيماويات وتصبح أكبر المساهمين فى الشركة. وعلق خبير فى أسواق المال على هذا القرار بأنه يهدف إلى إعادة هيكلة «موبكو» عن طريق دمج حصص المؤسسات المرتبطة فى حصة واحدة، سواء بالاستحواذ أو غير ذلك، بدلاً من أن يكون المالك واحدا، لافتاً إلى أن الصفقة تؤدى إلى ظهور مساهم رئيسى فى «موبكو»، وبالتالى يستبعد معه حدوث أزمات كبرى. وأضاف المصدر أنه بعد الأزمة المالية العالمية اكتشفت بعض الأبحاث أن أحد أسباب اختفاء وانهيار الشركات الكبرى هو تفتت الملكية، مشيراً إلى أن شركات البترول تواجه مخاطر عالية رغم أدائها الجيد فى السوق. وتابع المصدر أن القرار عندما يصدر ممن يمتلك نسبة كبيرة من الأسهم يكون من السهل اتخاذه بخلاف زيادة عدد المساهمين والمساهمين الرئيسيين، مشيراً إلى أن الصفقة ستؤدى إلى تغيير عدد أعضاء مجلس إدارة «موبكو» لتميل لصالح الشركة القابضة للبتروكيماويات، التى تستعد لعقد جمعية عمومية لإقرار هذه العملية والموافقة على زيادة رأس المال.