اللجنة القانونية فى «القومى للرياضة» توصى بتعيين مجلس مؤقت للزمالك

يحسم المهندس حسن صقر، رئيس المجلس القومى للرياضة، مصير مجلس إدارة نادى الزمالك بعد إطلاعه على تقرير اللجنة القانونية المكلفة ببحث حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان الانتخابات.
وعلمت «المصرى اليوم» أن اللجنة أوصت بحل مجلس عباس وتعيين لجنة مؤقتة لإدارة أمور النادى، تنفيذاً لحكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان انتخابات النادى، بعد إطلاع اللجنة القانونية على حكم المحكمة الذى تلقاه المجلس بصورة رسمية أمس الأول.
كانت اللجنة قد تلقت مسودة الحكم الخميس الماضى، وعلمت «المصرى اليوم» أن الخلاف الوحيد حالياً حول مدة اللجنة المؤقتة، ويفاضل صقر بين اقتراحين، الأول تشكيل لجنة من ثلاثة إلى خمسة أشهر لإدارة النادى، والاقتراح الثانى أن تكون المدة سنة كاملة، وهو الاقتراح الذى يلقى ترحيباً كبيراً من قيادات المجلس القومى للرياضة، خاصة فى ظل وجود مخاوف من إقامة الانتخابات بعد ثلاثة أشهر، وانتخاب مجلس جديد، ثم يصدر حكم من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء حكم أول درجة واعتماد نتيجة الانتخابات السابقة، وهو ما يسبب أزمة جديدة، فضلاً عن أن نادى الزمالك يستعد للاحتفال بمرور مائة عام على إنشاء، وهو ما يقتضى تعيين مجلس لمدة سنة لخروج احتفالية المئوية بصورة تليق بتاريخ النادى.
واستبعد المجلس القومى للرياضة إحالة مسؤولين من نادى الزمالك للنيابة بتهمة التزوير، خصوصاً أن حكم المحكمة لم يشر إلى وجود شبهة تزوير، وكشف مصدر مسؤول فى المجلس القومى أنه فى حال تعيين مجلس لمدة عام فسيتم تشكيله من وجوه جديدة تشغل مناصب مرموقة وتحظى باحترام الجميع، وأشار إلى أن المجلس لم يستقر على أسماء بعينها حتى الآن.
من جانبه، طالب المستشار مجدى شرف، وكيل النادى الأسبق، أحد المرشحين لرئاسة اللجنة المؤقتة المجلس القومى للرياضة بعدم التسرع فى إعلان تشكيل اللجنة والانتظار لحين نظر طعن مجلس الإدارة يوم 4 أكتوبر، خوفاً من أن يطعن أحد على قرار المجلس القومى بحل المجلس لكون الاستشكال أوقف تنفيذ الحكم إلى جلسة 4 أكتوبر، وحذر مجدى شرف، مجلس إدارة النادى، فى حالة استمراره من اتخاذ أى قرار خلال هذه الفترة والدعوة لانعقاد الجمعية العمومية المقرر لها أحد يومى 23 و24 من الشهر الجارى باعتبارها فترة ريبة، لأن أى قرار سيتخذه المجلس يعتبر باطلاً، وأكد أنه لم يتلق أى اتصال من مسؤولين فى المجلس القومى.
فيما رفض اللواء علاء مقلد، مدير عام النادى، اتهامات مرتضى منصور، رئيس النادى الأسبق، له بتزوير الانتخابات، وقال: منطوق الحكم لم يشر من قريب أو بعيد إلى وجود تزوير فى الانتخابات كما تردد، وإنما عدم الاطمئنان لصحة المستندات.
وأضاف: الانتخابات تمت تحت إشراف قضائى كامل من خلال مائة قاض بخلاف 7 مستشارين فى اللجنة الرئيسية، التى أعلنت النتيجة على مرأى ومسمع من جميع وسائل الإعلام التى غطت الانتخابات، وأشاد بها الجميع باعتبارها الأكثر حيادية فى تاريخ الأندية.
وأبدى اندهاشه من اتهامه بالتلاعب فى صناديق الانتخابات، وقال: لمصلحة من التلاعب فى صناديق الانتخابات بعد فوز قائمة ممدوح عباس بالكامل، وأنه حرص على حفظ الصناديق فى مكان آمن خوفاً من عبث المرشحين الذين لم يحالفهم التوفيق، وأضاف: ما يردده مرتضى منصور عن توقيع شخص يدعى «حمدى» على كشف كامل بديلاً عن الأعضاء غير حقيقى، لأن «حمدى» مسؤول فى الجهة الإدارية، ويجب عليه التوقيع على كشف الانتخابات باعتباره ممثلاً للجهة الإدارية وتسلمه الاستمارة، وليس كناخب. وأوضح أن المستشار سامر أبوالخير أكد صحة تصويته فى الانتخابات، نافياً تزوير صوته فى اللجنة 26.
وفى سياق آخر، أعلن مرتضى منصور عن تحريك دعوى قضائية ضد شيكابالا واتهامه بتهديده بالقتل والسب والقذف فى بلاغ للنائب العام.
وعلى صعيد فريق كرة القدم، استأنف الفريق تدريباته أمس بعد انتهاء الراحة السلبية التى حصل عليها عقب مواجهة سموحة فى الجولة الماضية، للاستعداد لمواجهة المقاولون العرب، المقررة الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة السابعة لبطولة الدورى، فيما تأكد غياب عمرو الصفتى بسبب إصابته بتجمع دموى فى الحوض، وقرر إبراهيم حسن، المنسق العام تغريم ياسر المحمدى 50 ألف جنيه لمخالفته قرار الجهاز الفنى بعدم الحديث فى وسائل الإعلام، وأكد حسن أن الجهاز الفنى سيحترم قرار لجنة الانضباط لو أصدرت أى عقوبة ضد شيكابالا، وقال إن الجهاز الفنى يرفض تجاوز أى لاعب وخروجه عن النص، وطالب اللاعبين بالتركيز مع الفريق خلال الفترة المقبلة والابتعاد عن المشاكل المحيطة بالنادى، فيما رفض شيكابالا التعقيب على الأمر، واكتفى بالصمت انتظاراً لما ستسفر عنه البلاغات المقدمة من قبل مرتضى منصور ضده.