هيئة الطرق والمواصلات بدبى قررت عدم السماح بتسجيل وترخيص السيارات ذات عجلة القيادة اليمنى، بما فى ذلك السيارات المُعدلة مقودها، وذلك بهدف الارتقاء بمستوى السلامة على الطرقات وتفاديًا للخطر الذى قد تشكله هذه المركبات على مستخدمى الطرق. وأكد السيد أحمد هاشم بهروزيان، المدير التنفيذى لمؤسسة الترخيص بهيئة الطرق والمواصلات، أن القرار الجديد يشمل أيضًا السيارات ذات المقود الأيمن التى تم تسجيلها سابقًا، حيث لا تتم إعادة تسجيل هذا النوع من المركبات فى حالة حيازتها. أما فى حالة تسفيرها لإحدى دول مجلس التعاون الخليجى، فإنه يجب ذكر حالة السيارة كتعديل المقود، أو أن السيارة غير صالحة للسير ويتم تسفيرها دون لوحات. وأوضح بهروزيان أن الهيئة لن تسمح بتسجيل أى سيارة من السيارات ذات المقود الأيمن، وتلك التى أدخلت فيها تعديلات إذا كانت محولة من الإمارات الأخرى إلى إمارة دبى، وتستثنى الهيئة فقط من ذلك معاملات نقل الملكية. وقال بهروزيان: «إن طرقنا وأنظمتنا المرورية فى دول مجلس التعاون الخليجى لا تسمح لمثل هذه السيارات بالسير بهذه المواصفات، إلا بعد إجراء التعديلات عليها وتغيير مقودها، حيث إنها مصممة لدول أخرى.. ولكن هذه التغيرات والتعديلات تؤثر على توازن المركبة وأصبحت تشكل خطرًا على سائق المركبة ومستخدمى الطرق». القرار سيتم العمل به فى جميع دول مجلس التعاون الخليجى، وذلك عقب تبنيه من قبل الدول الأعضاء فى الاجتماع العشرين لأصحاب السمو والمعالى وزراء الداخلية فى مجال المرور الذى عقد بالبحرين فى أكتوبر 2001.