النيابة العامة: لا صحة لما نشر حول التصالح مع حسين سالم مقابل 20 مليار جنيه

نفت النيابة العامة ما نقلته مصادر قضائية عن أن وفدا قضائيا سيسافر إلى إسبانيا لبحث التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم مقابل 20 مليار جنيه.
وقال مصطفى دويدار، المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، في بيان له، على الصفحة الرسمية للنائب العام على «فيس بوك»، إنه في سياق ما سبق إعلانه من «تطوير لأداء النيابة العامة فقد تقرر سفر 5 من وكلاء النيابة لعدد من الدول الأوربية في إطار اتفاقية موقعة مع الأمم المتحدة لعقد دورات في مجال الفساد وغسل الأموال، وأنه تم الاختيار من خلال القرعة لعدد من وكلاء النيابة المتميزين والذين تم ترشيحهم من النيابات على مستوى الجمهورية».
وطالب المتحدث الرسمي باسم النيابة العامة، وسائل الإعلام بتحري الدقة والموضوعية في نقل الأنباء وعدم نشر الأخبار التي قد تثير البلبلة، دون التأكد من مصدرها.
كان مصدر قضائي رفيع المستوى، قال ل«المصري اليوم»، إن وفدا من النيابة العامة سيتوجه إلى إسبانيا، خلال أيام، لبحث ملف استرداد الأموال المهربة للخارج، التي تشمل أموال رجل الأعمال الهارب حسين سالم، والمقدرة ب20 مليار جنيه.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، أن ملف «سالم» مازال محل الدراسة، حيث يتم تجميع المنازعات التي كان طرفا فيها، سواء التي صدرت فيها أحكام، أو المنظورة أمام المحاكم، أو قيد تحقيقات النيابة، تمهيداً للوصول لتسوية تتلاءم مع حجم، ما سماه «العدوان على المال العام»، موضحاً أن الطلب المقدم من محامي رجل الأعمال تضمن تعهدا بسداد جميع المبالغ المطلوبة منه، تمهيداً لانقضاء الدعاوى الجنائية ضده.