بدأ الصراع بين الأردن والعراق مبكرا على خلافة مصر فى منصب المدير العام فى شركة الجسر العربى التى تدير الخط الملاحى نويبع - ضبا، ويحسم وزراء النقل بالدول الثلاث اختيار المدير العام الجديد للشركة خلفا للواء نبيل لطفى فى شهر يونيو من العام المقبل. ترأس «لطفى»، المدير العام الحالى، هذا المنصب ل 3 دورات متتالية وهو حدث استثنائى، حيث تنص اللوائح المنظمة للشركة على تناوب المنصب بين الدول الثلاث كل عامين، ويجوز التجديد لفترة ثانية كحد أقصى، لكن نظرا للأحداث فى العراق منذ الغزو الأمريكى وعدم وجود ممثل لها، والنجاحات التى حققها المدير المصرى ممثلة فى رفع رأس مال الشركة من30 مليون دولار عام 2004 إلى 66 مليون دولار عام 2008، وافقت الجمعية العمومية على مد استثنائى له بفترة ثالثة تنتهى فى يونيو 2010 ، وهو أكبر عدد من المرات التى تترأس فيها دولة من الأعضاء الثلاثة للشركة. وكشفت مصادر بمقر الشركة فى مدينة العقبة الأردنية ل«المصرى اليوم» أن الأردن يطمع فى المنصب بحجة أن المنصب غائب عنه منذ عام 2004، فضلا عن كونه الدولة التى تستضيف مقر الشركة، فى الوقت الذى يطالب العراق بما يعتبره حقه الشرعى الذى تنازل عنه لصالح الأردن ومصر نتيجة ظروف الحرب التى مر بها فى السنوات الماضية، وأنه حان الوقت ليتولى فيه هذا المنصب. قالت المصادر إنه من المنتظر أن يحسم وزراء النقل بالدول الثلاث اختيار المدير العام الجديد للشركة فى شهر يونيو من العام المقبل، كما سيتم تعيين رئيس مجلس الإدارة، ونائبين للمدير العام، بحيث يكون لكل دولة نائب فى الإدارة. من جانبه، أكد اللواء نبيل لطفى، الرئيس الحالى للشركة، أنه حقق خلال فترة السنوات الست التى قضاها مديرا عاما مجموعة من الإنجازات فى مقدمتها تحديث الأسطول ورفع طاقته من 3 عبارات حتى أصبح 7، كما تم رفع رأسمال الشركة من 30 مليون دولار إلى 66 مليون دولار فى عام 2008، فضلا عن أن الشركة لم تكتف بالعمل على خط نويبع / العقبة فقط بل انتقلت إلى خطوط أخرى مثل السويس / جدة، وسفاجا / ضبا، والعمل على الخطوط السياحية بين العقبة وطابا ونويبع وشرم الشيخ، منوها بتوقيع عدد من الاتفاقيات بين الشركات العاملة فى النقل البرى فى مصر والأردن والعراق، و«أصبح لدينا أكاديمية بحرية لتدريب الربابنة والمهندسين» . وقال لطفى ل«المصرى اليوم» إن مصر بخبرتها البحرية الكبيرة رفعت من أسهم الشركة لتصبح من أهم خطوط الركاب فى البحر الأحمر، مشيرا إلى أنه سيوصى فى اجتماع الجمعية العمومية بأن يكون من يرأس منصب المدير العام لديه خبرة فى المجال البحرى لكى يحافظ على المكتسبات الجديدة بالشركة.